ارتفع دين مصر الخارجي بمعدّل كبير خلال عام واحد، بصعوده إلى 109 مليارات دولار آخر يونيو/ حزيران 2019، صعوداً من 93 ملياراً قبل سنة تماماً، بما يشكل تقريباً زيادة قدرها 16 مليار دولار ونسبتها 17%.
ووفقاً لبيانات حكومية، بلغت قيمة الدين الخارجي بنهاية الشهر السادس من العام الحالي، 108 مليارات و699 مليون دولار، مقارنة مع 92 ملياراً و644 مليوناً في الشهر نفسه من العام 2018.
وبذلك، يكون الدين الخارجي لمصر قد زاد تحديداً بقيمة 16 ملياراً و55 مليون دولار، بنسبة تتجاوز 17%.
في المقابل، لم يسجل احتياطي العملة الصعبة إلا زيادة متواضعة خلال الفترة نفسها، فقد بلغ آخر يونيو/ حزيران الماضي 44 ملياراً و352 مليون دولار، بارتفاع 94 مليون دولار عما كان عليه قبل عام تماماً.
وتُجري وزارة المالية المصرية حالياً التحضيرات اللازمة لطرح سندات دولية تراوح قيمتها بين 4 مليارات و7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، إضافة إلى نوعية أُخرى من سندات الديون.
وأمس الثلاثاء، أعلن صندوق النقد أنه يتوقع أن ينمو اقتصاد مصر 5.9% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران المقبل، من دون تغيير لتوقعاته الصادرة في إبريل/ نيسان، لكن بما يقل عن المستهدف الحكومي لنمو يتراوح بين 6% و7%.