​​الاحتلال يحرم نحو 300 طفل فلسطيني أسير من الحق في التعليم

وأوضح نادي الأسير في بيانه، أن "سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الجاري نحو 800 طفل غالبيتهم من القدس، وأُفرج عن معظمهم بشروط كان منها الحبس المنزلي
الإجباري، الذي أسهم في حرمان الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم بعد الإفراج".


وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أنه بالإضافة إلى حرمان الأطفال من إكمال دراستهم جراء الاعتقال، فإن الانتهاكات التي تعرضوا لها أثناء الاعتقال ساهمت بالتأثير على مسيرتهم التعليمية بعد الإفراج عنهم، إذ إن جزءا منهم تعرض لإصابات برصاص جيش الاحتلال أثناء الاعتقال وتسبب ذلك في إصابتهم بإعاقات جسدية.


وكانت النسبة الأكبر على صعيد أعداد المعتقلين في أواخر عام 2015، وفي عام 2016 بلغ عدد المعتقلين بين صفوف الأطفال نحو 1332 طفلا.



ولفت إلى تعرض المعتقلين الأطفال لجملة من الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أثناء الاعتقال منها: أساليب التعذيب والتنكيل التي استُخدمت بحقهم والتي تصنف كجرائم موصوفة لا تسقط بالتقادم، وكذلك إطلاق الرصاص الحي العمد والمباشر عليهم، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف لمدة يوم أو يومين وإبقاؤهم دون طعام أو شراب، علاوة على استخدام الضرب المبرح بحقهم، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة لهم التي تحط من كرامتهم الإنسانية، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع اعترافاتهم تحت الضغط والتهديد.


وأكد نادي الأسير، إن ذلك يُشكل حرمانا للأطفال المعتقلين أو المفرج عنهم من إكمال دراستهم، وهو انتهاك للحق في التعليم المكفول بموجب المادة (13/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى المادة (26/1)، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.


كما يُشكل ذلك انتهاكاً جسيماً للمادة (94) من القسم الرابع الخاص بقواعد معاملة المعتقلين، من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تنص على أن: "تمنح للمعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراستهم أو عمل دراسة جيدة، ويكفل تعليم الأطفال والشباب، ويجوز لهم الانتظام بالمدارس، سواء داخل أماكن الاعتقال أو خارجها".


واستنكر نادي الأسير الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين لا سيما الأطفال منهم، مجددا مطالبته المؤسسات الحقوقية الدولية ببذل جهود أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بما يضمن احترام حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.


انطلاق العام الدراسي الجديد