​بسبب الانتخابات الرئاسية.. السيسي يخرق اتفاق حلايب مع البشير

في خطوة من المنتظر أن تثير حساسية السودان، خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية لأول مرة لجنة عامة بمدينة حلايب، المتنازع عليها بين القاهرة والخرطوم منذ عام 1956، بعد أن كانت في الانتخابات السابقة تتبع للجنة شلاتين، حيث أصبحت حلايب لأول مرة لجنة عامة تضم لجنتين فرعيتين.

وشهدت لجان حلايب وشلاتين التابعتين وفقا للتقسيم الإداري المصري لمحافظة البحر الأحمر، توافد عدد من المواطنين هناك على لجان الانتخابات للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي تصفها تقارير دولية بالشكلية، حيث يخوض الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي السباقَ

أمام موسى مصطفى موسى الذي يعد واحدا من مؤيديه، فيما خصصت الجهات التنفيذية والأمنية سيارات لنقل الأهالي من المناطق الجبلية إلى اللجان. 

ويبلغ عدد الناخبين في محافظة البحر الأحمر بالكامل 336 ألفا و954 مواطنا يصوّتون في 110 لجان فرعية، تشرف عليها 8 لجان عامة و109 مراكز انتخابية.

وكان الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني، قد اتفقا خلال زيارة الأخير القاهرة مؤخرا، على تسكين ملف مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد المتنازع عليه بين البلدين، في الوقت الراهن، لعدم إثارة الرأي العام، مع عدم ممارسة أي من الطرفين أعمال سيادة عليه، على أن توقِف مصر كافة أشكال الملاحقة والتضييق للمواطنين السودانيين بالمنطقة، والسماح لهم بممارسة الأعمال التجارية هناك.

وبحسب مصادر سودانية ومصرية كانت قد تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن السودان تقدم في وقت سابق بمقترح لمصر يتضمن ثلاثة تصورات لحل أزمة حلايب، للحفاظ على استمرار العلاقات بين البلدين.

وأشارت المصادر إلى أن التصورات الثلاثة تضمنت قبول مصر بالذهاب للتحكيم الدولي، أو بدء مفاوضات مباشرة بشأن مصير المنطقة كالتي أجرتها مع السعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير، أما التصور الثالث ضمن الطرح السوداني فهو إدارة مشتركة للمنطقة، على أن يتم تحويلها لمنطقة تكامل بين البلدين.

ولفتت المصادر إلى أن الجانب المصري رفض المقترحين الأول والثاني، فيما أعلن استعداده لمناقشة المقترح الثالث الخاص بإدارة مشتركة، إلا أنه دعا لإرجاء تلك الخطوة لما بعد الانتخابات الرئاسية واستقرار الأوضاع السياسية.

في مقابل ذلك قال دبلوماسي سوداني في القاهرة، إن الحديث عن ملف حلايب أمر خاص بالرئيس فقط، ولا يوجد حتى الآن أي موقف من الخارجية السودانية، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن هناك خرقا مصريا لاتفاق مبرم بين البلدين، مستبعدا في الوقت ذاته أن يكون هناك موقف سوداني حاد من تلك الخطوة، خاصة أن اجتماعا سيعقد مطلع إبريل القادم في الخرطوم بين الجانبين المصري والسوداني.