أكدت منظمة اليونيسف التزامها بالبقاء واستمرار دعم الأطفال في اليمن، رغم تفاقم الأزمة السياسية ومغادرة عدد من السفارات والمنظمات ما لم يحدث تهديد مباشر لموظفيها.
وفي بيان تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، أعربت اليونيسف عن قلقها "إزاء الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة بخاصة على النساء والأطفال وتأثيرها على جوانب التغذية والتعليم". مشيرة إلى أن الأطفال يمثلون الشريحة المجتمعية الأكثر تضرراً مما يحدث اليوم في اليمن.
وأشارت اليونيسف في بيانها إلى أن الأزمة الحالية في اليمن ستنعكس سلبا على الأطفال كون "الملايين منهم يعانون من سوء التغذية وظروف صحية سيئة وإضطراب في العملية التعليمية وأحياناً يتم تجنيدهم إجبارياً".
وفي البيان، وجّهت اليونيسف نداء إلى المجتمع الدولي لدعم أطفال اليمن في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن اليمن بحاجة إلى 60 مليون دولار ليتمكن من تلبية الاحتياجات الإنسانية للأطفال الأكثر حرماناً خلال عام 2015.
ويبلغ عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية في اليمن 900 ألف طفل، بالإضافة إلى 210 آلاف آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد، وهو عدد قابل للزيادة في حال استمرت الأوضاع الحالية في اليمن بحسب اليونيسف.
يُذكر أن العديد من السفارات الأجنبية والعربية والمنظمات الإنسانية، غادر اليمن بعد سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين" على العاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
إعلان انسحاب البعثات الدبلوماسية يبدو أنه سيكون مطولاً، حيث تبعه انسحاب لوكالات التنمية الرئيسية المرتبطة بها، والتي تعد الأكثر التزاماً بدعم تنمية البلد، مثل وكالتي التنمية الدولية الأميركية والبريطانية والاتحاد الأوروبي، وبنك الإعمار الألماني وبرنامج المساعدة الهولندي، إضافة إلى بعض البرامج الفرنسية. كما انطوى أيضاً على سفر مواطني تلك الدول الذين كان يعمل الكثير منهم كخبراء في التنمية.
قبل ذلك، كانت البعثات الدبلوماسية الخليجية سحبت أغلب دبلوماسييها، عقب تقديم رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وحكومته استقالتهم، في 22 يناير/كانون الثاني الماضي.
خبراء سياسيون يؤكدون أن تلك الانسحابات المتزامنة، قد يكون متفقا عليها بين تلك البعثات الدبلوماسية، من أجل نسج سور من العزلة السياسية حول منفذي الانقلاب الحوثي.
من ناحية أخرى، يتعرض اليمن أيضاً، لاحتمالية حرمان من دعم أحد أكبر ممولي التنمية، "البنك الدولي" الذي تدعو قوانينه إلى إيقاف دعم البلدان التي لا تشرف على حكمها سلطات دستورية وقانونية.
ويعبر عدد من المراقبين في الشأن التنموي عن أن ذلك أيضاً، يخلق حرماناً لليمن بشكل كبير من التمويل الذي تحتاج إليه التنمية المجتمعية، مؤكدين التأثيرات المباشرة لتلك الانسحابات، على التدهور في المجال الإنساني الذي يمس أفقر فئات المجتمع اليمني. فالممولون لا يستطيعون استمرار تقديم الدعم، بسبب غياب سلطة شرعية تكون مسؤولة رسمياً عن إدارة تلك التمويلات، ولا يستطيع الممولون البقاء في اليمن، لتنفيذ برامجهم التنموية بشكل مباشر أو عبر منظمات وسيطة، بسبب الانسحاب والظروف الأمنية التي لا تساعد الممولين على البقاء في البلد.
لم يكن المجتمع المدني والمؤسسات التنموية والانسانية في اليمن، تحصل في الأعوام السابقة، على تمويلات كافية لتنفيذ خططها الهادفة الى مساعدة الحالات الإنسانية المتأثرة من التداعيات السياسية والأمنية، لكنها كانت تستفيد مما يتم الوفاء به ليتم تخصيصه لأشد الحالات احتياجاً.
وقد بلغت نسبة وفاء الدول المانحة بتعهداتها لدعم التنمية والاقتصاد اليمني، 38 في المئة فقط بنهاية العام 2014. الكثيرون يرجعون ضعف هذه النسبة الى عوامل الفساد وعدم القدرة على تنفيذ مشاريع التنمية بالشكل المطلوب، إلا أن مختصين محليين ينفون هذا المنطق جزئياً، حيث يضربون بعض الأمثلة لقدرة بعض الأجهزة المحلية على استيعاب تمويلات كبيرة، مستخدمة سياسات شفافة وكفؤة ومعززة بأنظمة مراقبة وتقييم جيدة، تشرف عليها الدول المانحة بشكل مباشر ومستمر، مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية (المعروف عند الممولين بكفاءة استيعابه التمويلات بمعدل 270 مليون دولار سنوياً) ومشروع الأشغال العامة وبنك الأمل وغيرها.
ورغم كل ذلك يعاني الصندوق الاجتماعي مثلا، من ضعف شديد في استجابة الممولين لتمويل خطط الصندوق والتي تستهدف أشد مناطق الريف فقراً في الغالب.
وتقول منظمة الأمم المتحدة إن انعدام الأمن الغذائي، واستمرار الصراع، وحالة عدم الاستقرار، وغياب الخدمات الأساسية في اليمن، أدت إلى تحويل اليمن إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وتضيف أن أكثر من نصف سكان اليمن، أي 14.7 مليون نسمة، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بينهم 4.5 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي.