أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الإثنين، حاجتها الماسة إلى 76.1 مليون دولار، لتلبية احتياجات أطفال لاجئي الروهينغا الفارين إلى بنغلاديش، هرباً من هجمات المليشيات المدعومة من جيش ميانمار.
وأوضحت المنظمة في بيان، أنّ نحو 300 ألف من أطفال اللاجئين يعانون ظروفاً معيشية صعبة في مخيمات اللجوء ببنغلاديش، وأنّ نسبة الأطفال تشكل أكثر من 60 في المائة من إجمالي لاجئي الروهينغا في بنغلاديش.
وفي تصريح صحافي عقب زيارته مخيمات اللجوء ببنغلاديش، قال أنطوني لاكي، المدير التنفيذي لـ"يونيسف"، إنّ المئات من أطفال إقليم أراكان بميانمار يحاولون الفرار مع أسرهم من العنف الدائر في مناطقهم، وأكّد أنّ منظمته تسعى جاهدة لتقديم الخدمات للاجئين في بنغلاديش، لكن احتياجاتهم كبيرة جداً، والمنظمة بحاجة لدعم أكبر كي تستطيع تلبية كافة المستلزمات.
وأوضح لاكي، أنّ المنظمة تنوي تسخير المبلغ المطلوب، للخدمات الصحية والتعليمية وتأمين مياه الشرب والمواد الغذائية للأطفال اللاجئين.
في المقابل، أبلغت ميانمار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بأن أولويتها القصوى هي إعادة الروهينغا الذين فروا إلى بنغلادش، لكن ينبغي عمل المزيد "لتعزيز الاستقرار" بولاية راخين المضطربة في شمال البلاد.
وقال وزير خارجية بنغلادش، أبو الحسن محمود علي، إن بلاده وميانمار اتفقتا اليوم على تشكيل مجموعة عمل للتخطيط بشأن إعادة أكثر من نصف مليون لاجئ من مسلمي الروهينغا الذين فروا إلى بنغلادش في مواجهة حملة عنيفة للجيش.
وتحدث وين ميات أيي، وزير الاتحاد في ميانمار، أمام اللجنة التنفيذية للمفوضية الدولية بعدما دعا فيليبو جراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، إلى حل القضايا المتعلقة بمواطنة وحقوق الروهينغا.
وقال الوزير أمام اللجنة في جنيف "أولويتنا القصوى التالية هي إعادة اللاجئين الذين فروا إلى بنجغادش". وأضاف "العملية يمكن أن تبدأ في أي وقت بالنسبة للراغبين في العودة إلى ميانمار. عملية التحقق من اللاجئين ستستند إلى اتفاق بين حكومتي ميانمار وبنغلادش في العام 1993".
وقال "من يتم التحقق منهم كلاجئين سيتم قبولهم دون أي مشكلة، وبضمان كامل لأمنهم وكرامتهم الإنسانية".
ولم يتم حتى الآن تسوية وضع الروهينجا في ميانمار التي ترفض منحهم الجنسية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين برغم أن جذورهم في ذلك البلد الآسيوي تعود لقرون من الزمان.
ويهيمن التشاؤم على كثير من اللاجئين إزاء احتمالات عودتهم إلى ميانمار ذات الأغلبية البوذية، ويخشون ألا يتمكنوا من تجديد الوثائق التي يتوقعون أن تطلبها الحكومة لإثبات حقهم في العودة.
واتهم وين ميات أيي "جماعات إرهابية" بشن هجمات منسقة على مواقع للشرطة في 25 أغسطس/آب، أدت إلى نزوح الروهينغا الجماعي، وأضاف أنه إلى جانب البعد الإنساني تحتاج معالجة الوضع إلى"اعتبارات من الزوايا الأمنية والسياسية. برغم تحسن الوضع الأمني في المناطق المتضررة، وعلى الرغم من عدم وقوع اشتباكات مسلحة منذ الخامس من سبتمبر/أيلول، لا يزال يتعين عمل المزيد لتعزيز الاستقرار في المنطقة".
وفي 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، دعت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" الحقوقيتان الدوليتان، مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على حكومة ميانمار لوقف التطهير العرقي بحق الروهينغا.
ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينغا المسلمة، أسفرت عن مقتل آلاف وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء، حسب ناشطين محليين.
والخميس الماضي، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد مسلمي الروهينغا الفارين إلى بنغلاديش، من إقليم أراكان ارتفع إلى 501 ألف نازح.
(الأناضول، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
