يمن الفوضى

نعيش كيمنيين حالة من الحيرة والاندهاش لما يحدث في البلد، وكيف تلاشت الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها أمام قوة السلاح وجهل المكونات السياسية، التي أوصلتنا إلى هذا المنحدر.

ولم يعد اليمني يلتفت أو يهتم لساعات انطفاء الكهرباء الطويلة، أو لطوابير الوقود في مناطق البلاد المختلفة، ولارتفاع الأسعار، ابتداء بالمواد الغذائية، وليس انتهاء باللحوم وبالأزمات المتلاحقة التي يعيشها ليل نهار؛ فهناك ما هو أهم.

يصحو اليمني فيجد نفسه أمام فيلم مضحك مبكٍ- لا ندري إلى أي المدارس أو دور السينما يعود- ويجد رئيس دولته وهو يقوم بالتوقيع على قرارات تصيغها الجماعات المسلحة، ويشاهد الوزير وهو لا يستطيع أن يداوم في وزارته، إلا بعد أن يأذن له سيد جماعة الحوثيين، ويمتد الأفق ليشاهد وزيرة وهي تُطرد من وزارتها؛ لأنها حاولت أن تقف في وجه الفساد وأن تفضح الفاسدين.

هذا هو جزء بسيط للغاية لما يحدث في اليمن، دولة يحكمها السلاح، وفي واجهتها الخارجية، رئيس شرعي جاء بتوافق وطني وشعبي، اسمه عبدربه منصور هادي، لكن هذا الهادي، لم يكن عند أمل اليمنيين به، فسلم الدولة وجيشها للحوثيين شمالاً، وللقاعدة على امتداد الجنوب والشمال، وفاقم من الأزمات المعيشية والاقتصادية، حتى إنه أصبح من غير الممكن معالجتها خلال وقت قصير، وتحتاج إلى عشرات السنوات لردمها.

وفي خضم كل ما يحدث، توجد حكومة في اليمن، تحاول أن تعمل وتوفر الخدمات للمواطن، مع ضيق المساحة المتوفرة لها. وخلال الأيام الماضية اضطرت تحت ضغوط من تهاوي أسعار النفط وتراجع إنتاجه محلياً بسبب انفلات الأوضاع الأمنية، إلى تحريك المياه الراكدة في ملف الموظفين الحكوميين والذين يتجاوز عددهم 1.2 مليون شخص، وأعلنت إحالة نحو 20 ألفاً من موظفي القطاع الحكومي المدني إلى التقاعد، مع الدعوة إلى توظيف آخرين محلهم- وإن كانت هذه الخطوة مستحيلة في الوقت الحالي- في خطوة تهدف إلى توفير مليارات الريالات للخزينة العامة الفارغة ومكافحة الفساد، كما قال بيانها.

تحاول الحكومة صدقاً أن تعمل وأن تكون نافذة أمل لليمنيين، لكن هل ستتمكن هذه الحكومة من إدارة الملف الاقتصادي بشكل من الحكمة؟ ولماذا نقلت اجتماعها القادم إلى محافظة عدن جنوب البلاد..؟ ثم هل تدرك وهي على أعتاب عام جديد، أنها لم تقر حتى الآن موازنة العام القادم 2015..؟

أسرح بخيالي قليلاً وأفكر: كيف لحكومة أن تقر موازنة وبنكها المركزي تحت سيطرة المليشيات المسلحة؟