يلدريم اعتبر أن السجال الحاصل هو للتأثير على حزبه(Getty)
وضع رئيس البرلمان التركي، بن علي يلدريم، حدًا للسجال الدائر حول استقالته من منصبه، للتفرغ لترشيحه لمنصب رئاسة بلدية إسطنبول، حيث أعلن أنه سيغادر منصبه فور ترشيحه رسميًا لرئاسة بلدية إسطنبول الشهر المقبل.
وأوضح يلدريم، في لقاء أجراه مع قناة "سي إن إن تورك"، أن قرار الاستقالة يأتي لدرء محاولات إضعاف حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي ينتمي له من خلال إثارة الجدل حول خوضه الانتخابات المحلية، المقررة نهاية مارس/آذار المقبل، رغم توليه رئاسة البرلمان.
وأضاف أنه بمجرد تقديم الحزب أوراق ترشيحه رسمياً، فإنه سيقدم بدوره عريضة بتخليه عن رئاسة البرلمان، لافتًا إلى أن ذلك سيتم بحلول 18 فبراير/شباط المقبل، مبينًا أن ترشيحه جاء وفق مبدأ الأوائل والآخرين، فهو آخر رئيس وزراء وأول رئيس برلمان في النظام الجديد.
ولفت إلى أنه مستعد لأي مهمة عندما يطلب منه، مذكرًا بأنه كان نائبًا برلمانيًا، ووزيرًا، وتنقل ليدخل الحكومة 3 مرات، وفي الرابعة يعود كرئيس للوزراء، وفق ما وجده الرئيس رجب طيب أردوغان مناسبًا له.
اقــرأ أيضاً
وعن سبب السجال الدائر، قال إنه "لا توجد في التشريعات الناظمة حتى الآن رئيس برلمان يترشح لرئاسة البلدية، وهو يحصل للمرة الأولى، وهو ما قسم القانونيين بين من يقول يمكن أن يستمر بترشيحه وهو رئيس للبرلمان، ومنه من يقول عليه الاستقالة، وبما أن الموضوع بات يشغل المواطن فالأمر إذًا يقلقني، وعلينا الحديث عن إسطنبول ومستقبلها، رغم إعلان الحزب ترشيحي ولكن رسميًا لم يتم الأمر، ولأن ذلك الموضوع بات يشكل سجالًا، فقد قررت الاستقالة حال تقديم طلب رسمي بترشيحي".
واعتبر أن السجال الحاصل هو لـ"التأثير على حزب العدالة والتنمية، وللتغطية على ترشيحه، والذهاب بالأمر لاتجاهات أخرى، ولكن هدفه واضح وهو الفوز بمنصب رئيس بلدية إسطنبول، وإعلان ذلك في مساء 31 آذار/مارس المقبل، يوم إجراء الانتخابات المحلية التركية".
وشكّل موضوع عدم استقالة يلدريم ورقة قوة في يد المعارضة، التي اتهمته بالخوف من خسارته وعدم تمكنه من العودة لمنصب رئاسة البرلمان ففضل عدم الاستقالة، كما أن موضوع الاستقالة قفز إلى أولى اهتمامات الإعلام التركي، ليضع يلدريم بذلك حدًا للسجال المستمر منذ أسابيع.
وأوضح يلدريم، في لقاء أجراه مع قناة "سي إن إن تورك"، أن قرار الاستقالة يأتي لدرء محاولات إضعاف حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي ينتمي له من خلال إثارة الجدل حول خوضه الانتخابات المحلية، المقررة نهاية مارس/آذار المقبل، رغم توليه رئاسة البرلمان.
وأضاف أنه بمجرد تقديم الحزب أوراق ترشيحه رسمياً، فإنه سيقدم بدوره عريضة بتخليه عن رئاسة البرلمان، لافتًا إلى أن ذلك سيتم بحلول 18 فبراير/شباط المقبل، مبينًا أن ترشيحه جاء وفق مبدأ الأوائل والآخرين، فهو آخر رئيس وزراء وأول رئيس برلمان في النظام الجديد.
ولفت إلى أنه مستعد لأي مهمة عندما يطلب منه، مذكرًا بأنه كان نائبًا برلمانيًا، ووزيرًا، وتنقل ليدخل الحكومة 3 مرات، وفي الرابعة يعود كرئيس للوزراء، وفق ما وجده الرئيس رجب طيب أردوغان مناسبًا له.
وعن سبب السجال الدائر، قال إنه "لا توجد في التشريعات الناظمة حتى الآن رئيس برلمان يترشح لرئاسة البلدية، وهو يحصل للمرة الأولى، وهو ما قسم القانونيين بين من يقول يمكن أن يستمر بترشيحه وهو رئيس للبرلمان، ومنه من يقول عليه الاستقالة، وبما أن الموضوع بات يشغل المواطن فالأمر إذًا يقلقني، وعلينا الحديث عن إسطنبول ومستقبلها، رغم إعلان الحزب ترشيحي ولكن رسميًا لم يتم الأمر، ولأن ذلك الموضوع بات يشكل سجالًا، فقد قررت الاستقالة حال تقديم طلب رسمي بترشيحي".
واعتبر أن السجال الحاصل هو لـ"التأثير على حزب العدالة والتنمية، وللتغطية على ترشيحه، والذهاب بالأمر لاتجاهات أخرى، ولكن هدفه واضح وهو الفوز بمنصب رئيس بلدية إسطنبول، وإعلان ذلك في مساء 31 آذار/مارس المقبل، يوم إجراء الانتخابات المحلية التركية".
وشكّل موضوع عدم استقالة يلدريم ورقة قوة في يد المعارضة، التي اتهمته بالخوف من خسارته وعدم تمكنه من العودة لمنصب رئاسة البرلمان ففضل عدم الاستقالة، كما أن موضوع الاستقالة قفز إلى أولى اهتمامات الإعلام التركي، ليضع يلدريم بذلك حدًا للسجال المستمر منذ أسابيع.