يلدرم يعلن تشكيلة الحكومة التركية الجديدة

أعلن بن علي يلدرم، الرئيس الجديد لحزب "العدالة والتنمية" وخليفة أحمد داود أوغلو، اليوم الثلاثاء، عن تشكيلته الحكومية الجديدة، بعد اللقاء الذي جمعه صباح اليوم، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك دون إحداث أي تغييرات واسعة مقارنة بالحكومة السابقة.

وضمت الحكومة الجديدة 21 حقيبة وزارية، وخمسة نواب رئيس وزراء.

وتولى رئيس الكتلة البرلمانية لـ"العدالة والتنمية"، نور الدين جانيكلي، منصب نائب رئيس الوزراء، خلفا ليالجين أكدوغان، الذي يبدو بأنه انتقل إلى القصر الرئاسي، وكذلك النائب ويسي كايناك، خلفا للطفي علوان، الذي أصبح وزيرا للتنمية، بينما بقي كل من نعمان كورتولموش وتوغرول توركيش ومحمد شيمشك (مسؤول الملف الاقتصادي) في مناصبهم كنواب لرئيس الوزراء.

وتميزت الحكومة الجديدة بأنها حافظت على معظم الوجوه التي كانت متواجدة في الوزارة السابقة، إذ احتفظ كل من وزير الخارجية مولود جاووش أوغلو، ووزير الداخلية إفكان آلا، ووزير الطاقة برات البيرق بمناصبهم، وكذلك كل من بكير بوزداغ وزير العدال وفيصل إر أوغلو وزير المياه والغابات، وفاروق جيلك وزير الغذاء والثروة الحيوانية وسليمان سويلو وزيرا للعمل والتأمين الاجتماعي، وعاكف جاغتاي كيليج وزيرا للرياضة والشباب.

وحافظت الحكومة الجديدة أيضا على الإدارة الاقتصادية السابقة، إضافة إلى محمد شميشك نائب رئيس الوزراء الحالي، وحافظ كل من بولنت توفكجي وزير الجمارك والتجارة وناجي أغبال وزير المالية و نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد على مناصبهم.

وانخفض عدد الوزيرات إلى وزيرة واحدة، في حين خرج 8 وزراء من الحكومة السابقة، شهدت الحكومة دخول ستة وزراء جدد، وهم كل من فاطمة بتول سايان كايا وزيرة للعائلة والسياسات الاجتماعية، وعمر جيلك (النائب السابق لرئيس حزب العدالة والتنمية) وزيرا لشؤون الاتحاد الأوروبي، وفاروق أوزل وزيرا للصناعة والعلم والتكنولوجيا، ومحمد أوز هاسكي (رئيس بلدية قايسري السابق) وزيرا للبيئة والمدن، ورجب أكداغ وزيرا للصحة، وأحمد أرسلان وزيرا للاتصالات والنقل.

كما تبادل بعض الوزراء الحقائب، إذ انتقل فكري إشك، وزير الصناعة والتكنولوجيا في الحكومة السابقة إلى منصب وزير الدفاع، بينما انتقل عصمت يلماز وزير الدفاع السابق إلى منصب وزير التعليم، ليغدو سلفه نابي أفجي وزيرا للسياحة والثقافة.

وسيتم عرض التشكيلة الحكومية الجديدة على البرلمان التركي، في وقت لاحق اليوم، ليتم مناقشة برنامجها ومن ثم التصويت على الثقة، الأمر الذي سيكون إجراءً روتينيا، بسبب الغالبية البرلمانية الكبيرة التي يتمتع بها العدالة والتنمية في البرلمان.