#يز_كراهية... حملة إلكترونية موريتانية ضد الكراهية

وبدأت الحملة يوم الخميس الماضي، عندما أطلقتها هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم خلال ندوة ناقش فيها باحثون وخبراء أسباب انتشار خطاب الكراهية ودوافعه وسبل مواجهته.

وقالت الهيئة إن إطلاق الحملة مع بداية العام الجديد يأتي بعد ما عرفته "منصات التواصل الاجتماعي الموريتانية وملتقيات الشباب من موجة خطيرة من التعصب والعنف القائم على الكراهية. ومما يثير الأسف والقلق، أن تعالي خطاب الكراهية ليس موجهاً إلى المجموعات العرقية فقط، بل نحو كلّ من يُزعم أنه "آخر" بجميع تمظهراته".

ورأت الهيئة أن الحملة هي "لنقول لأولئك المتعصبين الذين يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي لبثّ سموم التفرقة في المجتمع: يز كراهية". 

ودعت الهيئة الجميع إلى المشاركة في الحملة، وهو ما استجابت له مواقع التواصل الاجتماعي. 

وكتب حسن صالح: "#يز_كراهية من أجل موريتانيا متصالحة مع ذاتها وفيما بينها". وعلّقت حوراء احميدة قائلة: "الكراهية في بلدنا نوعان: كراهية لأسباب موضوعية، وكراهية تفتعلها وتغذيها النخب السياسية والحقوقية لحصد ثمارها على طاولة التدافع السياسي!".

وأوضحت أن "الموضوعي هو أنه حيث يوجد جهل وفقر وعنصرية وظلم ستوجد كراهية، سواء تجلت تلك الكراهية في عنف لفظي أو بدني، أو بقيت مكبوتة في اللاوعي الاجتماعي".

وتابعت: "أما الكراهية المفتعلة، فهي أن يعتمد السياسي أو الحقوقي خطاباً يجعل الكراهية عملة سياسية للضغط والتخويف فينشرها ويغذيها ويمدها بما يعززها، ويجعلها أكثر فتكاً بالإنسان من حيث هو إنسان، هنا يكون الساسة والحقوقيون صناع كراهية وليسوا محاربين للحد منها".
وغرّد أزيدبيه أحديد قائلاً: "تنامي خطاب الكراهية مهدد للوحدة الوطنية ولسكينة العامة ولا يخدم أي مكون من المكونات الوطنية. ونحن نطالب بتطبيق القانون ضد الناطقين بهذه الخطابات مهما علا شأنهم ومكانتهم". 

وعن دوافع مشاركتها في الحملة، قالت نور: "لأنني أتمنى أن يعيش أبنائي في مجتمع متصالح ومتجانس خالٍ من العنصرية والحقد والكره". 

وانضم سعدن أحمد إلى الحملة "بدافع العمل الفاعل لوجود مجتمع متصالح ينشد الود وينشر معاني التسامح".