تسديد الرواتب للعديد من الموظفين المتغيبين عن العمل (Getty)
تسبب الحصار الإسرائيلي، منذ عام 2000 مع بدء انتفاضة الأقصى، وتحكمه في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنع عشرات آلاف الفلسطينيين من العمل داخل الأراضي المحتلة، إلى ارتفاع أعداد البطالة بين الشباب. الأمر الذي دفع بهم إلى التوجه للعمل داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية، بالرغم من عدم حاجة السلطة إلى هذه الأعداد.
الحصار وسياسة التوظيف، سواء بالطرق القانونية أو الواسطة والمحسوبية، ساهما بشكل كبير في خلق بطالة مقنعة داخل مؤسسات السلطة، خاصة قبل عام 2005، بحسب مدير مؤسسة أمان للنزاهة والشفافية، عزمي الشعيبي.
يقول الشعيبي لـ"العربي الجديد": حتى عام 2005 بقي الخلل والفوضى في التعيينات متحكما بشكل رئيسي، وهو ما أدى إلى ارتفاع حالة البطالة المقنعة، أو ما يسمى بأشباح الموظفين، إذ لم يكن لدى السلطة الفلسطينية فكرة جيدة عن النتائج السلبية التي ستؤثر على تضخم وزيادة فاتورة الرواتب".
ويضيف: "بدأت البطالة المقنعة في الانخفاض تدريجياً خلال السنوات الأخيرة، إذ كانت هذه الظاهرة متعلقة بالمجموعات، أما الآن فباتت مرتبطة بأفراد فقط".
ويتابع: في عام 2005، وقعت صفقة بين حركتي فتح وحماس لتوظيف الآلاف في قطاع غزة، وبالرغم من أنهم لا يتقاضون رواتب كاملة، وإنما أشباه رواتب، إلا أنها تؤثر على الخزينة العامة.
ويبين أن التعيينات في السنوات الأخيرة تركزت على قطاعي الصحة والتعليم، لقلة الموارد. إلا أنه في المقابل، يشير إلى أنه في عام 2009، بدأت السلطة الفلسطينية باتخاذ تدابير من شأنها الحد من ظاهرة الموظفين الوهميين، بعدما أصبحت تحت ضغوط مالية.
إجراءات حثيثة
بدوره، يقول رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الفلسطينية، إياد تيم، إن "الجولات التي قام بها ديوان الرقابة، خلال هذا العام، على بعض المؤسسات الحكومية، تؤكد عدم وجود تهرب وظيفي"، مؤكداً التزام كامل الموظفين بعملهم. ويتفق رئيس ديوان الموظفين، موسى أبوزيد، في موقفه مع تيم، قائلاً إن نسبة التزام الموظفين في وزارات ومؤسسات وهيئات السلطة، البالغ عددها 52، يبلغ أكثر من 99%.
ويشير أبوزيد إلى أن حالة الالتزام في مؤسسات السلطة الفلسطينية جاءت نتيجة جهد مكثف على مدار سنوات، فقد تم فصل عدد من الموظفين الذين ثبت تغيبهم عن العمل حسب المدة القانونية.
ورغم تأكيدات المسؤولين على عدم وجود أي موظف وهمي في السلطة الفلسطينية، إلا أن للبعض رأيا آخر، فيقول الخبير ملكي سليمان، ترتفع البطالة المقنعة في الكثير من الوظائف الحكومية، باستثناء وزارات التربية والتعليم والصحة والإعلام، مشيراً إلى أن بقية الوظائف العمومية لا تعمل بالمستوى المطلوب. بمعنى آخر لا يوجد لديهم أي عمل مطلوب منهم تنفيذه.
وبحسب أبوزيد، فإن بعض الوزرات تعمل أقل من المطلوب، بحيث لا يعمل الموظف أكثر من يوم في الأسبوع فقط، فيما يعمل المدرس أو الطبيب أو الصحافي بشكل يومي، ولذا يعزف البعض عن هذه الأعمال والوظائف، ويتجهون إلى العمل الإداري في بعض الوزارات أو المؤسسات.
من جهته، يقول الموظف جميل عمران إن مؤسسات السلطة الفلسطينية تعج بالموظفين "الأشباح"، الذين لا ينجزون خلال شهر، ما يعادل يوم عمل واحد. أما الموظف براء يحيى فيقول: "لا شك أن هذه الظاهرة موجودة، لكنها ليست متفشية إلى حدٍ كبير"، مشيراً إلى جهود السلطة للحد منها. كما يتفق الموظف أنس محمد مع زميله، قائلاً إن ظاهرة الموظف الوهمي في مؤسسات السلطة تراجعت بشكل ملحوظ، بسبب إجراءات ديوان الموظفين وديوان الرقابة المالية والإدارية والدوائر الرقابية وعمل هيئة مكافحة الفساد".
إقرأ أيضا: الموظف الإداري التونسي شبح... في المقهى
الحصار وسياسة التوظيف، سواء بالطرق القانونية أو الواسطة والمحسوبية، ساهما بشكل كبير في خلق بطالة مقنعة داخل مؤسسات السلطة، خاصة قبل عام 2005، بحسب مدير مؤسسة أمان للنزاهة والشفافية، عزمي الشعيبي.
يقول الشعيبي لـ"العربي الجديد": حتى عام 2005 بقي الخلل والفوضى في التعيينات متحكما بشكل رئيسي، وهو ما أدى إلى ارتفاع حالة البطالة المقنعة، أو ما يسمى بأشباح الموظفين، إذ لم يكن لدى السلطة الفلسطينية فكرة جيدة عن النتائج السلبية التي ستؤثر على تضخم وزيادة فاتورة الرواتب".
ويضيف: "بدأت البطالة المقنعة في الانخفاض تدريجياً خلال السنوات الأخيرة، إذ كانت هذه الظاهرة متعلقة بالمجموعات، أما الآن فباتت مرتبطة بأفراد فقط".
ويتابع: في عام 2005، وقعت صفقة بين حركتي فتح وحماس لتوظيف الآلاف في قطاع غزة، وبالرغم من أنهم لا يتقاضون رواتب كاملة، وإنما أشباه رواتب، إلا أنها تؤثر على الخزينة العامة.
ويبين أن التعيينات في السنوات الأخيرة تركزت على قطاعي الصحة والتعليم، لقلة الموارد. إلا أنه في المقابل، يشير إلى أنه في عام 2009، بدأت السلطة الفلسطينية باتخاذ تدابير من شأنها الحد من ظاهرة الموظفين الوهميين، بعدما أصبحت تحت ضغوط مالية.
إجراءات حثيثة
بدوره، يقول رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الفلسطينية، إياد تيم، إن "الجولات التي قام بها ديوان الرقابة، خلال هذا العام، على بعض المؤسسات الحكومية، تؤكد عدم وجود تهرب وظيفي"، مؤكداً التزام كامل الموظفين بعملهم. ويتفق رئيس ديوان الموظفين، موسى أبوزيد، في موقفه مع تيم، قائلاً إن نسبة التزام الموظفين في وزارات ومؤسسات وهيئات السلطة، البالغ عددها 52، يبلغ أكثر من 99%.
ويشير أبوزيد إلى أن حالة الالتزام في مؤسسات السلطة الفلسطينية جاءت نتيجة جهد مكثف على مدار سنوات، فقد تم فصل عدد من الموظفين الذين ثبت تغيبهم عن العمل حسب المدة القانونية.
ورغم تأكيدات المسؤولين على عدم وجود أي موظف وهمي في السلطة الفلسطينية، إلا أن للبعض رأيا آخر، فيقول الخبير ملكي سليمان، ترتفع البطالة المقنعة في الكثير من الوظائف الحكومية، باستثناء وزارات التربية والتعليم والصحة والإعلام، مشيراً إلى أن بقية الوظائف العمومية لا تعمل بالمستوى المطلوب. بمعنى آخر لا يوجد لديهم أي عمل مطلوب منهم تنفيذه.
وبحسب أبوزيد، فإن بعض الوزرات تعمل أقل من المطلوب، بحيث لا يعمل الموظف أكثر من يوم في الأسبوع فقط، فيما يعمل المدرس أو الطبيب أو الصحافي بشكل يومي، ولذا يعزف البعض عن هذه الأعمال والوظائف، ويتجهون إلى العمل الإداري في بعض الوزارات أو المؤسسات.
من جهته، يقول الموظف جميل عمران إن مؤسسات السلطة الفلسطينية تعج بالموظفين "الأشباح"، الذين لا ينجزون خلال شهر، ما يعادل يوم عمل واحد. أما الموظف براء يحيى فيقول: "لا شك أن هذه الظاهرة موجودة، لكنها ليست متفشية إلى حدٍ كبير"، مشيراً إلى جهود السلطة للحد منها. كما يتفق الموظف أنس محمد مع زميله، قائلاً إن ظاهرة الموظف الوهمي في مؤسسات السلطة تراجعت بشكل ملحوظ، بسبب إجراءات ديوان الموظفين وديوان الرقابة المالية والإدارية والدوائر الرقابية وعمل هيئة مكافحة الفساد".
إقرأ أيضا: الموظف الإداري التونسي شبح... في المقهى
المزيد في مجتمع
