قال مسؤولون في ثلاث ولايات أميركية، اليوم الأحد إن مجموعة من ممثلي الادعاء يبحثون رفع دعاوى قضائية لإبطال الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بمنع مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.
ويتوقع أن يواجه ترامب معارضة شرسة من ممثلي الادعاء في الولايات التي يحكمها الديمقراطيون، كما فعل المدعون الجمهوريون مع سلفه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، وفي حال رفعت الولايات دعاوى قضائية فإن ذلك سيزيد من المخاطر القانونية التي تواجه الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في وقت متأخر يوم الجمعة؛ إذ إن معظم الدعاوى حتى الآن رفعها أفراد.
وقال مسؤولون في مكتب المدعي العام في كل من بنسلفانيا وواشنطن وهاواي أمس إنهم يدرسون ما هي الدعاوى التي يمكن رفعها، وأمام أي محكمة سترفع.
وقال دوغلاس تشين المدعي العام في ولاية هاواي أمس السبت: "نعتقد أن الأمر التنفيذي غير دستوري"، ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل، وقال جو جرايس المتحدث باسم المدعي العام لولاية بنسلفانيا جوش شابيرو: "نجري بالتأكيد نقاشات حول هذا الأمر".
وقد تقرر الولايات في النهاية ألا ترفع أي دعوى، ولم يتضح عدد الولايات التي تنوي اتخاذ مثل هذا التحرك، ولم يتسن الوصول إلى ممثل لترامب للتعليق على الموضوع، وواجه أمر ترامب العقبة الأولى في وقت متأخر أمس السبت حينما أصدرت قاضية اتحادية في نيويورك قرارا ببقاء المسافرين العالقين في المطارات في البلاد وعدم ترحيلهم.
وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي سعى لاستصدار القرار القضائي المستعجل إن ذلك سيساعد من 100 إلى 200 شخص يحملون تأشيرات سليمة، أو يتمتعون بوضع اللجوء، والذين تقطعت بهم السبل في المطارات الأميركية بعد أن وقع ترامب الأمر التنفيذي يوم الجمعة.
وقالت وزارة الداخلية الأميركية إنها ستلتزم بالأحكام القضائية لكن القيود التي فرضها ترامب ما زالت سارية المفعول.
وكانت وزارة الأمن الداخلي الأميركية ذكرت في بيان لها بوقت متأخر يوم السبت أنها "ستلتزم بالأوامر القضائية"، لكن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بمنع دخول مواطني سبع دول أغلب سكانها من المسلمين لا يزال ساريا.
وجاء البيان بعد ساعات من قرار قاضية اتحادية في نيويورك بمنع ترحيل عشرات المسافرين واللاجئين من هذه الدول بعد أن تقطعت بهم السبل في المطارات الأميركية، وذكر البيان أن "هؤلاء الأفراد خضعوا لفحص أمني مشدد، ويتم عمل الإجراءات اللازمة لدخولهم إلى الولايات المتحدة وفقا لقوانين الهجرة وللأوامر القضائية".
(رويترز)