وكالة الطاقة الذرية: إيران انتهكت القيود الأساسية في الاتفاق النووي

اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير أصدرته، مساء اليوم الثلاثاء، إيران بمواصلتها انتهاك "القيود الأساسية" المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والمجموعة السداسية الدولية.
وأشارت الوكالة التابعة للأمم المتحدة المعنية بمراقبة تنفيذ الاتفاق النووي إلى أنّ طهران تخطت المستوى المسموح لها في تخصيب اليوارنيوم واحتياطيات اليورانيوم المخصب.
ويحظر الاتفاق على إيران الوصول بمستوى تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67%، كما أنه ينص على عدم تجاوز احتياطاتها من اليورانيوم المخصب سقف 202.8 كيلوغرام.
وأكدت الوكالة الدولية أنّ طهران زادت من حجم احتياطياتها من اليورانيوم المخصب "خمسة أضعاف" عن الحد المسموح به في الاتفاق النووي، مشيرة إلى أنها وصلت إلى 1020.9 كيلوغراماً، حتى 19 فبراير/ شباط 2020.
وأضافت الوكالة، في تقريرها، أنّ إيران قامت بتشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة، متهمة إياها بعدم السماح للمفتشين الدوليين التابعين للوكالة بتفتيش منشأتين، خلال يناير/ كانون الثاني 2020.
إلا أنّ مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، قال، وفقاً لما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية، إنّ التقرير الجديد للوكالة الدولية يؤكد استمرار بلاده في "تنفيذ طوعي ومؤقت للبروتوكول الإضافي".
وبحسب موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ "البروتوكول الإضافي ليس اتفاقاً قائماً بذاته، بل هو بروتوكول لاتفاقِ ضماناتٍ يوفر أدوات إضافية للتحقُّق من البرنامج النووي للدول". ويزيد البروتوكول الإضافي بدرجةٍ كبيرةٍ من قدرة الوكالة على التحقُّق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، قد أعرب، في حديث مع وكالة "فرانس برس"، عن قلقه من البرنامج النووي الإيراني، بعد لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ودعا غروسي طهران إلى "إبداء الشفافية حول وجود اليورانيوم الذي اكتشف في مواقع لم تعلن عنها السلطات الإيرانية من قبل"، بحسب قوله.
وكان دبلوماسيون قد قالوا، أمس الاثنين، لوكالة "رويترز"، إنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتزم إصدار توبيخ وشيك لطهران، لتقاعسها عن السماح بدخول موقع أو أكثر من المواقع المهمة.

وصدر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد اجتماع اللجنة المشتركة للدول الأعضاء بالاتفاق النووي، الأربعاء الماضي، في فيينا، وسط مزيد من تأكيد الأطراف كافة أهمية هذا الاتفاق وضرورة الحفاظ عليه، إلا أنّ الاجتماع لم يتمخض عنه تقدم في ما يتعلق بالموقف من تنفيذ الاتفاق بين طهران والدول الأوروبية الشريكة فيه والاتحاد الأوروبي.
وأنهت إيران، خلال الأشهر الماضية، العمل بجميع القيود التي يفرضها الاتفاق النووي على برنامجها النووي، ردّاً على الانسحاب الأميركي من هذا الاتفاق عام 2018، وما تبعه من عقوبات شاملة و"مماطلات" أوروبا في تنفيذ تعهداتها الاقتصادية بما يساعد إيران في مواجهة العقوبات الأميركية. في المقابل، ترفض الأطراف الأوروبية وقف إيران تعهداتها النووية.
وخلال الشهر الماضي، فَعَّلت آلية "فضّ النزاع" لحلّ الخلافات بشأن تنفيذ الاتفاق النووي، في تدبير من شأنه إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وعودة فرض العقوبات الأممية على طهران مجدداً.
وبعد وقف إيران العمل بجميع القيود "العملياتية" المفروضة على برنامجها النووي خلال خمس مراحل، أعلنت الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في 14 يناير/ كانون الثاني، أنها فعّلت آلية "فضّ النزاع"، إلا أنها من الناحية العملية لم تبدأ بعد بإجراءات تفعيل الآلية.