وكالات التصنيف الثلاث تمنح الاقتصاد الروسي درجة "الاستثمار"

ورفعت "موديز" تصنيف روسيا من درجة Ba1 إلى Baa3، مع تغيير التوقعات من "إيجابية" إلى "مستقرة"، معتبرة أن "رفع تصنيف روسيا يعكس التأثير الإيجابي للسياسات المنتهجة، في السنوات الماضية، لتعزيز قطاع أموال الدولة والمؤشرات الخارجية، وانخفاض تأثر البلاد بالصدمات الخارجية، بما فيها عقوبات جديدة".

ورجحت الوكالة أن يقدِم الكونغرس الأميركي، في الأشهر المقبلة، على فرض عقوبات إضافية على روسيا، بما فيها منع الكيانات الأميركية من شراء، وربما حيازة، السندات الصادرة عن الدولة الروسية والمصارف والشركات المملوكة لها.

ومع ذلك، أقر خبراء الوكالة بتحسّن قدرة الدولة على مواجهة صدمات العقوبات الجديدة، منذ خفض التصنيف الائتماني لروسيا عام 2015، مشيرين إلى أن احتياطات المصرف المركزي الروسي من العملة الصعبة تغطي 80 في المائة من الديون الخارجية الروسية (شاملة الاستثمار المباشر)، مقابل 57 في المائة في يونيو/حزيران 2014، أي وقت بدء أزمات الاقتصاد الروسي، بسبب العقوبات وتهاوي أسعار النفط.

وفي رد فعل منه، وصف وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، قرار "موديز" بأنه "عادل ولكنه متأخر"، معربا في الوقت نفسه عن سعادته لـ"إشادة وكالات التصنيف العالمية الثلاث الكبرى بالنجاحات الواضحة للسياسة الاقتصادية الروسية، وتوصيتها لعملائها بالاستثمار في بلادنا".

وكانت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني قد أكدت، في يناير/كانون الثاني الماضي، تصنيف روسيا للالتزامات بالعملة الصعبة عند مستوى "بي بي بي"، أي درجة "الاستثمار"، بعد أن رفعته قبل عام.

وبذلك كانت روسيا تحظى بتصنيف "استثماري" لدى اثنتين من أصل ثلاث وكالات للتصنيف الائتماني الكبرى، إذ لم تخفضه وكالة "فيتش" بعد أزمة 2014 من أساسه، بينما ظلت "موديز"، حتى هذا الأسبوع، هي الوكالة الوحيدة التي لم يزل تصنيف روسيا لديها دون درجة "الاستثمار".

ومن مؤشرات أخرى لاستقرار أداء الاقتصاد الروسي، قرار المصرف المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الأساسية عند مستوى 7.75 في المائة، في اجتماعه الجمعة، بعد أن رفعه مرتين في نهاية العام الماضي.

وأرجع المركزي الروسي قراره إلى بقاء معدلات التضخم عند الحد الأدنى للتوقعات، في يناير/كانون الثاني الماضي، على الرغم من رفع ضريبة القيمة المضافة من 18 إلى 20 في المائة، اعتبارا من العام الجديد.