شارك عشرات الفلسطينيين في وقفة تضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، أمام سجن مجيدو، رافعين شعارات منددة بسياسة مصلحة السجون العنصرية والاعتقال الإداري، وفق دعوة من لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل.
قال منسق لجنة الحريات والأسرى في لجنة المتابعة، قدري أبو واصل: "نتضامن مع الأسرى الذين يخوضون الإضراب ضد نشر أجهزة التشويش في السجون، والإهمال الطبي، والاستفزاز المستمر من إدارة السجون. حتى الآن لم يتم وضع تليفون في الأقسام، التشويش مستمر، والأسرى عازمون على الانتصار".
وأضاف أن "قضية الاعتقال الإداري هي قضية يواجهها الشعب الفلسطيني كله، وبشكل خاص في الضفة الغربية. لن نسكت على هذه الممارسات الفاشية ضد أسرانا في السجون، ونناشد الهيئات الدولية، وعلى رأسها الصليب الأحمر، أن تقوم بدورها تجاه الأسرى".
وقال النائب يوسف جبارين من القائمة المشتركة: "الوقفة هدفها استنهاض الهمة الشعبية لدعم الأسرى كما فعلنا طول السنوات الأخيرة. هدفنا الأول تحريرهم، والثاني تحصيل حقوقهم بحسب القوانين الدولية. أكثر من ستة آلاف أسير في سجون الاحتلال، المئات منهم معتقلون إداريون في ظل قمع مستمر، وحرمان من زيارة العائلات أو التواصل معهم، وحرمان من الكتب والصحف. هذه أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها كل أسير، وخصوصاً الأسير السياسي".
وأضاف أن "سلطات الاحتلال تواصل قمع الشعب الفلسطيني، وتوسيع الاستيطان، فضلاً عن قمع الحركة الأسيرة في السجون، ونحن هنا لنقول إن أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل يقفون إلى جانب الأسرى، وسنواصل نشاطات التضامن إلى أن يتحرر الأسرى".
وقال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة: "الأسرى يخوضون معركة بأجسادهم وأمعائهم الخاوية ضد ظلم الاحتلال الإسرائيلي. هذه معركة طويلة، ولا يمكن الحديث عن إنهاء الاحتلال دون إخلاء السجون من المناضلين الفلسطينيين، وبعضهم محتجزون دون محاكمة أو تهمة، ولذا يجب تدويل المعركة".
وأوضح رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة، الشيخ كمال خطيب: "نحن هنا اليوم من أجل 6500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية. من أجل 450 معتقلاً إدارياً، و140 أسيراً مضرباً عن الطعام بسبب نقض مصلحة السجون للاتفاق الذي حصل في شهر إبريل/ نيسان. نحن هنا من أجل عشرات الأسيرات الفلسطينيات. واجب على شعبنا أن يناصرهم، وأن يرفع صوته من أجل مناصرة قضيتهم العادلة".
وانتزعت قيادات الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، تعهداً من إدارة السجون بتنفيذ مجموعة من مطالب الأسرى المضربين ضد أجهزة التشويش منذ 15 يوماً، على أن يبدأ التطبيق الفعلي صباح غد الخميس.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بأن اتفاقاً تم بين قيادات الحركة الأسيرة واستخبارات السجون الإسرائيلية يقضي بعودة كافة الأسرى المضربين إلى السجون التي خرجوا منها، والمباشرة بمعالجة وتخفيض أجهزة التشويش التي تؤثر على صحة الأسرى، وعلى ترددات الراديو والتلفزيون، والبدء بتركيب وتشغيل أجهزة الهواتف العمومية 5 أيام أسبوعياً بدأ من الأحد المقبل.
