وقفة احتجاجية نادرة بقلب "ماسبيرو" ضد السيسي

شهد مبنى التلفزيون الرسمي  المصري "ماسبيرو"، احتجاجات نادرة على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث نظم موظفون أحيلوا إلى التقاعد وقفات داخل المبنى، احتجاجًا على تأخر صرف مكافآت نهاية الخدمة والمعاشات الشهرية، رغم مرور أكثر من عام على تقاعدهم.

وأثارت وقفات أصحاب المعاشات حالة من القلق والتوجس لدى أمن المبنى الذي تتحكم فيه هيئة الرقابة الإدارية (أكثر الأجهزة الأمنية قربًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي)، وبخاصة عندما هتف المحتجون ضد السيسي، واتهموه بالاستيلاء على أموال المعاشات.

وطوق رجال أمن المبنى التابع للحرس الجمهوري تلك الوقفة ومنعوا التصوير تمامًا، وحصل "العربي الجديد" على صور لإحدى تلك الوقفات التي هتف خلالها المحتجون بهتافات ضد الحكومة وقالوا "كل شوية نقول تطوير. والفلوس عمالة تطير". "قول يا سيسي ساكت ليه.. وبتعمل بفلوسنا إيه".

ووصل حجم أموال التأمينات في مصر نحو 755 مليار جنيه (42.8 مليار دولار) بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، غير أن الحكومة استولت على جزء كبير منها مقابل إصدار صكوك وسندات.

وبدأت أزمة أموال المعاشات في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ووزير ماليته الأسبق بطرس غالي عندما قررت الحكومة الاستيلاء على أموال التأمينات، لاستخدامها في سد عجز الموازنة العامة للدولة، مقابل إصدار صكوك لصالح صناديق التأمينات وبفائدة سنوية تتراوح بين 8 و9%، ومنذ ذلك الحين تحولت أموال التأمينات إلى صكوك وسندات وديون على الخزانة العامة للدولة، ومجرد حزمة أوراق داخلها.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي قد قالت أمام البرلمان في يوليو/تموز 2016، إن من ضمن أموال التأمينات والمعاشات مبلغ 55 ملياراً، وديعة لدى بنك الاستثمار القومي، لكن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، قال إن الوزيرة، خذلت أرباب المعاشات، وأنها غير أمينة على أموال المعاشات واستثمارها بشكل جيد، ولفت إلى أنها تضرب بالمادة 17 من الدستور عرض الحائط.

وتنص المادة 17 من الدستور المصري على أن: "أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات".