وفد كندي: حصار قطر يشبه عملية احتجاز رهائن
وقال المتحدث باسم الوفد، فيري دي كركوف، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الإثنين، في ختام الزيارة: "لا أريد التحدث عن البعد السياسي للأزمة، بل سأقتصر على البعد الإنساني، ونحن لسنا مع طرف ضد آخر، بل مع الحفاظ على حقوق الإنسان"، واصفاً ما تتعرض له قطر بأنه "حصار"، لأن الإجراءات أدت إلى قطع العلاقات الإنسانية بين الناس.
وأضاف "يمكن أيضا تشبيه ما يجري بأنه عملية احتجاز رهائن، أو حرب اقتصادية"، مؤكداً اطلاعه من رجال أعمال وتجار قطريين على معلومات عن تعرضهم إلى خسائر مالية فادحة بسبب الأزمة، "يأتي دورنا كوفد غير حكومي، للعمل في بلادنا على التعريف بما يجري من انتهاك لحقوق الإنسان، والضغط لرفع الحصار عن قطر".
وقال إن التقرير الذي سيصدرونه عن نتائج زيارتهم، وانتهاكات حقوق الإنسان التي يسببها الحصار، "سينشر في كندا، وسيصل إلى الحكومة الكندية بطبيعة الحال، ونفترض أن الحكومة الكندية لها تأثير على ما يجري في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، موجهاً دعوة لرئيس لجنة حقوق الإنسان في قطر لزيارة كندا، وإطلاع المجتمع الكندي على تأثير الأزمة الخليجية على أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة.
وزار الوفد الكندي العديد من المؤسسات والهيئات القطرية، وبينها وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الأوقاف، وجامعة قطر، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والتقى مع بعض المتضررين من الحصار.
وأبدى رئيس الوفد استغرابه لما أحدثته الأزمة من معاناة إنسانية لآلاف الناس، سواء في قطر أو من مواطني الدول التي تفرض الحصار، "علمت أن زوجة رئيس جامعة قطر إماراتية الجنسية، وهي لا تستطيع الآن زيارة بلدها. المواطنون يجب أن لا يعانوا بسبب الاختلافات السياسية"، على حد قوله.
والتقى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، الوفد الكندي، اليوم، وقدم لأعضاء الوفد شرحاً حول آخر تداعيات الحصار المفروض على قطر منذ قرابة عشرة أشهر كاملة، والجهود التي تبذلها اللجنة للدفاع عن المتضررين وإنصافهم.
وتأتي زيارة الوفد بالتنسيق بين لجنة حقوق الإنسان وجمعية الصداقة القطرية الكندية. وضمّ الوفد شخصيات تنتمي إلى المجتمع المدني، وسفراء وعسكريين سابقين وباحثين في جامعات كندية.
وكانت البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قد زارت الدوحة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ووصفت في تقريرها الإجراءات التي اتخذت ضد قطر من قبل دول الحصار بأنها "إجراءات تعسفية أحادية الجانب"، وأنها "تدابير غير متكافئة وتتسم بالعنصرية، وأن الأثر الاقتصادي الذي خلّفه الحصار المفروض على قطر يرقى إلى الحرب الاقتصادية".
وتفرض كل من السعودية والإمارات والبحرَين بالإضافة إلى مصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، وطلبت من المواطنين القطريين مغادرة أراضيها خلال أربعة عشر يوماً، متّهمة الدوحة بتمويل الإرهاب، وهو ما نفته الأخيرة مؤكّدة أنّ الإجراءات المتخذة من قبل دول الحصار تستهدف سيادتها واستقلالها.