وفد عسكري ليبي بالقاهرة لبحث التعديلات المقترحة على الصخيرات

وصل إلى القاهرة، مساء أمس الجمعة، وفد عسكري ليبي رفيع المستوى برئاسة المستشار في وزارة الدفاع الليبية، محمد أبو القاسم صالح، في زيارة تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها أبرز ما تم عرضه خلال اجتماع جرى برعاية مصرية، وضم سياسيين ليبيين، لتعديل اتفاق الصخيرات.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الوفد سيلتقي، خلال زيارته للقاهرة، عددا من كبار المسؤولين والشخصيات، في مقدمتها وزير الدفاع المصري صدقي صبحي، ورئيس الأركان محمود حجازي، المكلف من رئاسة الجمهورية بالإشراف على الملف الليبي.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية أعقب انتهاء جلسات الشخصيات الليبية في القاهرة منتصف الأسبوع الجاري "أكد المجتمعون الالتزام بعدد من البنود، التي تتمثل في وحدة التراب الليبي وحرمة الدم، وأن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم، وكذلك وحدة الجيش الليبي، إلى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن، والاضطلاع الحصري بمسؤولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة".

وبالتزامن مع زيارة الوفد العسكري للقاهرة، زار المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، مصر، بعد ساعات قليلة من انتهاء اجتماعات الساسة الليبيين وممثلي الكتائب المسلحة. وأكد، في تصريحات صحافية له عقب الزيارة، وجود إمكانية لإجراء تعديل وشيك على اتفاق الصخيرات، مشدداً على أن الاتفاق هو الضمان الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية.

وكانت مصادر قد كشفت، في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، أن اجتماعات القاهرة التي حضرها وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس الأركان المصري، شهدت مشاركة شخصيات ليبية سياسية وحقوقية واجتماعية، بينها أعضاء في مجلس النواب وأعضاء مجالس بلدية.

كما شارك في الاجتماعات أيضاً ممثلون عن مكونات اجتماعية، يتبعون ممثلين لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، والحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، وآخرون يتبعون اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وممثل عن أحمد قذاف الدم، المنسق العام السابق للعلاقات المصرية ـ الليبية إبان نظام معمر القذافي.

وبحسب المصادر الدبلوماسية، "توصل المجتمعون إلى مقترحات محددة لتجاوز أزمة الاتفاق السياسي، منها إعادة النظر في الفقرة المتعلقة بتولي مهمات القائد الأعلى للجيش، والتي شكلت عقبة خلال توقيع اتفاق الصخيرات، الذي كان يتضمن استبعاد حفتر من قيادة الجيش. كذلك، معالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي، بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية، بالإضافة إلى إعادة النظر في تركيبة مجلس الدولة، ليضم أعضاء المؤتمر الوطني العام، المنتخبين عام 2012، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي، وآلية اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب على التوسعة من إشكاليات وتعطيل.