وفد النوبة يلتقي رئيسي الحكومة والنواب المصريين اﻷربعاء

قرر رئيس الحكومة المصرية، المهندس شريف إسماعيل، تأجيل الاجتماع مع وفد من الاتحاد العام النوبي، الذي كان مقررا له اليوم الاثنين، إلى اﻷربعاء المقبل.

وجاء قرار تأجيل الاجتماع بعد التشاور مع رئاسة مجلس الوزراء حول التوقيت ليكون في يوم الاجتماع برئيس مجلس النواب علي عبد العال، بحسب ما ذكر رئيس الاتحاد النوبي، محمد عزمي.

وقال عزمي إنه "تم الاتفاق على عقد اجتماع مع رئيس مجلس النواب اﻷربعاء المقبل، وهنا كان تفضيل أن يعقد الاجتماعان في اليوم نفسه، دون أن يكون لقاء مشتركا".

وأضاف أن "الاجتماع مع رئيس مجلس النواب، يتطرق إلى ترتيب جلسات استماع مع لجان البرلمان المختلفة حول مختلف اﻷوضاع في النوبة، لوضع خطط لتحسينها في القريب العاجل".

ولفت إلى أن النوبة تعاني من عدة مشكلات يجب التطرق لها في مختلف اللجان، ﻷنها لا تتعلق فقط بلجنة واحدة، فضلا عن إلزام الحكومة بوضع خطط للتنمية العاجلة لقرى النوبة.

وتُجرى حاليا محاولات لترتيب مؤتمر صحافي للاتحاد العام النوبي في القاهرة، غدا الثلاثاء، لعرض المطالب واﻷزمة بشكل كامل قبل لقاء إسماعيل وعبد العال، بعد غد اﻷربعاء.

ويحمل وفد النوبة 4 مطالب أساسية في لقاءات مع الحكومة والبرلمان، أولها سحب دفتر الشروط في مشروع المليون ونصف مليون فدان، مع وقف طرح أي أراضٍ نوبية ضمن مشروعات استثمارية جديدة، بحسب عزمي.

وقال عزمي لـ"العربي الجديد"، إن المطلب الثاني يتمثل في إلغاء، أو تعديل، القرار رقم 444 لسنة 2014، الخاص بتحديد مساحة 110 كيلومترات من أراضي النوبة منطقة عسكرية، بما يسمح بتوطين القرى الموجودة في نطاق هذا القرار.

وأضاف: "أما ثالث المطالب، فهو البدء في مناقشة مشروع إعادة توطين وإعمار النوبة، ورابعاً ترتيب جلسات استماع لأهالي النوبة لعرض مطالبهم وأزماتهم على لجان مجلس النواب".

وفي وقت سابق، أكدت مصادر من النوبة على أن مماطلة الدولة، أو عدم تنفيذ المطالب، يعني اللجوء إلى الخيار الأخير أمامهم، وهو التصعيد مع فتح ملف تدويل القضية، والمطالبة بحقوقهم باعتبارهم أقلية عرقية.

وأوضحت أن هناك استعداداً لبدء حملة دولية للمطالبة بالحقوق، لكن الجميع بانتظار حل الأزمة داخلياً، من دون أي تصعيد، خصوصاً أن بعض الأطراف والمنظمات الدولية بانتظار أي تحرك من أهالي النوبة لدعمهم.

وكشفت المصادر عن التواصل مع كل القبائل والقرى النوبية على شكل وطبيعة التعامل مع الأزمة. وأظهرت اللقاءات وجود تأييد جماعي لأي تحركات في سبيل تحقيق المطالب، بما فيها خيار التصعيد والاحتجاج ضد الدولة، وهو سيناريو لا أحد يأمل فيه.