وفد المعارضة يقرّ القواعد الإجرائية للجنة الدستورية

وناقش الوفد في العاصمة الرياض اليوم الخميس أبواب المضامين الدستورية التي أنجزتها اللجان الفرعية على مدى عام مضى، والتي سيصاغ منها الدستور الجديد، وتشكل من أجلها ورش عمل من الأعضاء، ستتولى كل ورشة مناقشة مجموعة من المضامين والتوصيات بما يتوافق مع ثوابت الثورة وقرار مجلس الأمن 2254.

وجاءت المضامين بحسب موقع الائتلاف في 11 باباً، ومن أهمها أبواب الحقوق والحريات، وطرق انتخاب وصلاحيات السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، إضافة إلى الأبواب المتعلقة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية والأحكام الانتقالية المتعلقة بالمعتقلين والمفقودين والمتضررين، وهيئة العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار وتنظيم الانتخابات.

وكان وفد المعارضة في اللجنة الدستورية عقد أمس الأربعاء، اجتماعه الأول بحضور رئيس وأعضاء هيئة التفاوض السورية، اختار خلالها هادي البحرة رئيساً للوفد إضافة إلى 15 عضواً للجنة المصغرة.

وفي السياق أعلن أربعة أعضاء من قائمة المجتمع المدني انسحابهم من اللجنة، وهم مازن درويش ومنى خيطي وهادية العمري وبهجت حجار.

وتضم اللجنة الدستورية السورية 150 عضواً، مثالثة بين النظام والمعارضة والأمم المتحدة. وتنص القواعد الإجرائية للجنة على تشكيل لجنة مصغرة من 45 عضواً، 15 عن كل طرف.

وعلم "العربي الجديد"، الثلاثاء، أنّ الأمم المتحدة بدأت إرسال دعواتها لأعضاء قائمة المعارضة السورية في اللجنة الدستورية، والاتفاق معهم على ترتيبات السفر.

وأشارت المعلومات إلى أنّ أعضاء اللجنة سيبدأ وصولهم إلى جنيف في 26 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، ويكتمل في الـ27 منه، وأنّه من المتوقع أن تعقد اللجنة أولى جلساتها في الـ28 منه.