وفد إسرائيلي يصل إلى مصر لبحث تزويدها بالغاز الطبيعي

وصل وفد إسرائيلي، اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث تزويد مصر بالغاز الطبيعي، في وقت تواجه فيه مشكلة كبيرة في توفير الطاقة، بعد أن كانت تصدر الغاز للاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أربعة أعوام.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن وفدا من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) كان في استقبال الوفد الإسرائيلي من شركة نوبل للغاز عند وصوله إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، في زيارة تستغرق عدة ساعات فقط.

كما نقلت الوكالة نفسها عن مصدر في "إيجاس" قوله إن الوفد الإسرائيلي سيبحث "إمكانية تزويد مصر بالغاز الطبيعي من حقل تمار، عبر خط أنابيب شركة شرق البحر المتوسط الذي كان مخصصا لنقل الغاز إلى إسرائيل من مصر".

وكان وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، قد فتح، منتصف الشهر الجاري، الباب أمام احتمال استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل.

واعتبر مسؤول بارز فى الهيئة العامة للبترول (حكومية)، في تصريح لمراسل "العربي الجديد" في القاهرة، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه "في حال استيراد الغاز من إسرائيل، سيكون أفضل من حيث السعر وتكلفة النقل"، مشيرا إلى أن "سعر الغاز من إسرائيل لن يقل عن 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية"، فيما يقدره خبراء في الطاقة بأكثر من 10 دولارات.

وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع.

وكانت شركة ديليك الإسرائيلية للتنقيب، أحد شركاء مجموعة "تمار" الإسرائيلية للغاز البحري، قالت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن المجموعة ستمد خط أنابيب تحت المياه إلى مصنع تصدير في مصر تديره شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال شركاء في حقل لوثيان الإسرائيلي العملاق للغاز الطبيعي، قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، إنهم وقعوا خطاب نوايا غير ملزم مع مجموعة "بي.جي" البريطانية لتصدير غاز لمحطة الغاز الطبيعي المسال التابعة للمجموعة في مصر.

وقال الشركاء حينها إن المفاوضات تهدف إلى الاتفاق على توريد لوثيان سبعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 15 عاماً عبر خط أنابيب بحري بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار.

وكان منسق حملة لا لبيع الغاز لإسرائيل، إبراهيم يسري، قال لـ"العربي الجديد"، إن إسرائيل استولت على 3 حقول في المياه الاقتصادية لمصر، وهناك دعاوى قضائية محلية مرفوعة ضد حكومة مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف السطو على ثروات المصريين.

ووقعت مصر في 2005 اتفاقية، تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً لإسرائيل لمدة عشرين عاماً بثمن يتراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما وصل سعر التكلفة آنذاك إلى 2.65 دولار.

وأوقفت مصر تصدير الغاز إلى إسرائيل في أعقاب عمليات تفجير متكررة لخط التصدير الرئيسي في سيناء شمال شرق مصر منذ فبراير/شباط 2011، وتعرضت البلاد كذلك لنقص حاد في الإنتاج.

وكان الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير 2011، قد تعرض إلى ملاحقات قضائية بجانب وزراء ورجال أعمال محسوبين على نظامه، لاتهامات تتعلق ببيع الغاز المصري لإسرائيل بثمن بخس، وإهدار المال العام.