وفد إسرائيلي يزور القاهرة لبحث تصدير الغاز الطبيعي

وصل وفد إسرائيلي إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، في زيارة قصيرة تستغرق عدة ساعات لبحث تصدير الغاز الطبيعي لمصر.

وقالت مصادر شاركت في استقبال الوفد في مطار القاهرة، -لموقع أصوات مصرية- إنه يضم خمسة من كبار المسؤولين في قطاع الغاز الإسرائيلي وسيلتقي مسؤولين في مصر لاستكمال المفاوضات التي بدأت من قبل بشأن استيراد مصر للغاز الطبيعي الإٍسرائيلي.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، قال في ديسمبر/كانون الأول الماضي إنه سيكون بمقدور إسرائيل بيع خمسة مليارات متر مكعب من الغاز إلى مصر في الأعوام السبعة المقبلة من حقل تمار قبالة الساحل الإسرائيلي على البحر المتوسط.

كان وفد إسرائيلي قد زار مصر خلال ديسمبر الماضي والتقى بكبار مسؤولي الحكومة المصرية للتباحث حول التعويض الذي حصلت عليه الحكومة الإسرائيلية مؤخراً بقيمة 1.7 مليار دولار بناء على حكم تحكيم من محكمة سويسرية، وإمكانية استيراد الغاز من إسرائيل في أقرب وقت.

وأكد مصدر مسؤول وقتها لـ"العربي الجديد" أن الوفد الإسرائيلي زار عدداً من كبار المسؤولين المصريين منهم رئيس الحكومة شريف إسماعيل ووزير البترول وقيادات الوزارة، ورفض المصدر الكشف عن فحوى ما جرى في هذه المفاوضات وما دار داخل الغرف المغلقة، مكتفياً بالقول "هناك حالة تكتم شديدة حول الملف بالكامل".

كانت مصادر قد أكدت لوكالة بلومبيرغ الأميركية العالمية، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على قبول نصف مبلغ الغرامة المستحقة على مصر والبالغة 1.73 مليار دولار، والتي سبق أن حكمت بها محكمة تحكيم دولية لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركات أخرى مشتركة تضررت من وقف تصدير الغاز المصري.

وحسب التسوية فإن ما تدفعه الحكومة المصرية لطي خلاف النزاع مع إسرائيل سينخفض إلى 865 مليون دولار تقوم بسدادها للجهات الإسرائيلية المتضررة من وقف تصدير الغاز المصري لها قبل نحو 4 سنوات.

كانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بموجب اتفاق تم إبرامه عام 2005 إبان حكم الرئيس المخلوع مبارك ومدته 20 عاماً، ولكنه أوقف مؤقتاً في أعقاب اندلاع الثورة المصرية في يناير 2011 ثم بشكل كامل عقب تولي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الحكم.

وجاء وقف تصدير الغاز المصري في أعقاب مظاهرات ضخمة في الشارع المصري ضد اتفاقية بيع الغاز المصري المجحفة لإسرائيل، ثم توالت هجمات مسلحة عدة في العام 2012، استهدفت خط الأنابيب الذي ينقله عبر شبه جزيرة سيناء.

ويقول خبراء إن الحصول على موافقة مصرية لاستقبال صادرات الغاز الإسرائيلي سيكون أحد أهم المخارج المتاحة للمأزق الإسرائيلي الحالي في ظل وفرة المعروض في السوق العالمي للغاز .

وتعرّض رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية بنيامين نتنياهو لضغوط داخلية لتوريد الغاز المنتج إلى مصر، بسبب صعوبات تواجهها بلاده في توفير مسار بديل لتصدير الغاز عبر الخط البري الموجود بسيناء أو من خلال محطات الإسالة التي تمتلكها شركات أجنبية في دمياط والبحيرة.

وأكدت مصادر لـ"العربي الجديد" أن كل الطرق المتاحة أمام استخدام اليونان أو قبرص كوسيلة لتصريف الغاز الإسرائيلي فشلت بسبب ارتفاع التكاليف، إذ رفضت الشركة الأميركية ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار لإقامة محطة إسالة فى اليونان.

وكشفت المصادر أن شركة "بي جي" البريطانية طلبت من الحكومة المصرية السماح لها بإقامة خط بحري يربط حقل الإنتاج الإسرائيلي بمحطة الإسالة التابعة لها بمنطقة إدكو الواقعة على ساحل البحر المتوسط، وأن الحكومة لم تمانع ولكنها اشترطت على الشركات التي ترغب في استيراد الغاز الإسرائيلي، مثل "بي جي" و"يونيون فينوسا" الإسبانية، التنازل عن كل دعاوى التحكيم المرفوعة ضد مصر وحصول هيئة البترول على حصة من الغاز، بجانب رسم عبور يصل إلى 1.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وكانت شركة دولفينس المصرية لتجارة الغاز قد أجرت مفاوضات مبدئية لشراء 4 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي سنوياً من حقل لوثيان الإسرائيلي.

كانت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، قد قالت في فبراير/شباط الماضي، إن إعلان الشركة الإيطالية "إيني" حصولها على إذن السلطات المصرية لاستخراج الغاز من حقل "ظهر"، الذي تم اكتشافه في أغسطس/آب الماضي، يعني بدء استخراج الغاز المصري في العام 2017، أي قبل عامين، على الأقل، من بدء استخراج الغاز الإسرائيلي من حقل "لفيتان".