وفاة موقوف أردني تجدد النقاش بشأن معاملة المحتجزين

الانتحار في المراكز الأمنية يثير الريبة

وتقول المحامية والناشطة الحقوقية هالة عاهد لـ"العربي الجديد: "سواء كان هناك شبهة جنائية في وفاة النزيل/ الموقوف أو انتحار وفق الرواية الرسمية فإن مسؤولية الأجهزة الأمنية المشرفة على المركز الذي حدثت به الواقعة قائمة، ويعتبرون مقصرين في حماية النزيل ورعايته وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل والتعليمات الصادرة بموجبه".

وتضيف "في المركز الأمني ينبغي التأكد من أن ظروف الاحتجاز سليمة، وأن التوقيف موافق لأحكام القانون، فالانتحار في المركز يثير الريبة ويطرح احتمال أن يكون النزيل تعرض لتعذيب أو معاملة قاسية أو مهينة، وهذا يؤكد أهمية عدم التوقيف في المراكز الأمنية، وأن يكون للنزيل محام منذ لحظة التوقيف".

وتلفت إلى أن هناك حوادث متكررة لانتحار نزلاء، الأمر الذي يثير التساؤل حول مدى فعالية تطبيق المادة الرابعة من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل التي تلحظ أن يرافق الاحتفاظ بالنزيل مهمة تأمين الرعاية اللازمة له، والمادة السادسة التي اشترطت عند إسكان النزيل أن يكون تحت الرقابة.

11% من الوفيات مرتبطة بالعنف المقصود

زيادة كبيرة في شكاوى التعذيب في الأردن

ويكشف تقرير للمركز الوطني لحقوق الإنسان صدر الشهر الماضي ارتفاع شكاوى التعذيب في الأردن على نحو كبير، وارتفاع عدد الموقوفين إدارياً في الأردن إلى 34952 حالة عام 2017، مقارنةً بـ 30138 حالة سجلت في 2016.

ويربط التقرير هذا الارتفاع بلجوء الإدارات الأمنية باستمرار إلى قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، من خلال التنسيب للحكام الإداريين باتخاذ إجراءات ضبطية بحق بعض الأشخاص من أصحاب السوابق بدواعي الاعتبارات الأمنية.

ويقول التقرير إنه في عام 2017  تلقت الإدارات الأمنية 85 شكوى من مواطنين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي رجال الأمن، مقارنة بـ 63 شكوى تلقتها في 2016.

معاقبة المسيئين للموقوف

وسبق لمدير الأمن العام الأردني اللواء فاضل الحمود أن أصدر منتصف العام الحالي تعميمين يتعلقان بالرقابة الصارمة على مراكز التوقيف المؤقتة، لمنع أي تجاوز أو إساءة اياً كان نوعها بحق الموقوفين أو تعدٍ على حقوقهم، مؤكداً ضرورة أن تكون إجراءات التحقيق مع المشتكى عليهم ضمن الأصول القانونية، وبعيدة عن أساليب التحقيق التقليدية التي تحمل إساءات لفظية وجسدية.

وأكد في حينه أنه في حال ثبوت أي تجاوز سيصار إلى تحريك قضية بحق كل مخالف من قبل المدعين العامين في الشرطة حتى وإن لم ترد شكوى رسمية بذلك، واتخاذ أشد العقوبات التي نص عليها القانون في مثل تلك الحالات والتجاوزات والتي قد تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاماً.

كما سبق للحمود أن أوعز بتشكيل لجنة خاصة لدراسة كل ما ورد لمديرية الأمن العام ووزارة الداخلية من شكاوى وملاحظات حول التوسع في تطبيق تعليمات الإعادة للمراكز الأمنية، والتحويل للحكام الإداريين لوضع تصورات وتعليمات واضحة ومحددة تنظم آليات العمل حسب قانون منع الجرائم، وما يسبقها من إجراءات شرطية تتوافق مع مواد هذا القانون لمنع الجريمة وحماية الأرواح والممتلكات.

وأوضح أن تطبيقه ينحصر بفئة معينة من الأشخاص من ذوي الأسبقيات ومكرري ومعتادي الإجرام أو ممن يشكلون خطورة على المجتمع أو في حالات محددة من القضايا التي يمكن أن يكون لها تبعات أمنية ومجتمعية، ولا يهدف للحد أو التضييق أو حجز الحريات.