وفاة مصري بسبب الإهمال الطبي في سجن الزقازيق
أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، منظمة مجتمع مدني مصرية، وفاة المواطن أسامة الفرماوي، الاثنين، من مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، في محبسه بسجن الزقازيق العمومي بعد تدهور حالته إثر ظهور أعراض فيروس كورونا الجديد عليه، مع إصابته بفيروس سي.
وسجل الفرماوي، 53 عاماً، أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد والإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في شهر يوليو/تموز. وكان شهر يونيو/حزيران شهد ارتفاعاً في عدد الوفيات في السجون نتيجة الإهمال الطبي والإصابة بفيروس كورونا الجديد، حيث شهد 12 حالة وفاة داخل السجون. وشهد شهر مايو/أيار ارتفاعاً في أعداد وفيات السجون، تزامناً مع تفشي جائحة كورونا في مصر، وساعد على ذلك تقاعس السلطات المصرية عن أي إجراء ضد الوباء في مقار الاحتجاز المختلفة.
وتشير الوفيات إلى تصاعد خطير في الإهمال الطبي المؤدي إلى الموت داخل السجون المصرية في ظل انتشار وباء كورونا، الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر كورونا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر من دون إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.
وحمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية المصرية، مسؤولية الوفيات، وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافياً لمخاطر الوباء.
وتتعالى المطالبات الحقوقية، ونداءات أهالي السجناء والمعتقلين، بالشفافية في الإعلان عن حالات الإصابات بالفيروس التاجي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في ظل انقطاع الأخبار تماماً عن ذويهم خلف الأسوار.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قررت وقف الزيارات للسجون بدءاً من 9 مارس/آذار الماضي، حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء، وذلك تماشياً مع قرار الحكومة تعليق الفعاليات ذات التجمعات الكبيرة، بموجب توصيات من وزارة الصحة، ولم يتم إعادة الزيارات حتى الآن، على الرغم من تخفيف السلطات المصرية الإجراءات الوقائية إلى حد بالغ في باقي نواحي الحياة، لدفع عجلة الاقتصاد.
وكانت منظمة "كوميتي فور جستس" أكدت في تقرير حديث، 18 يونيو/حزيران الجاري، انتشار الوباء في 28 مقر احتجاز في 8 محافظات.
وفي تعدادها الإلكتروني المحدّث على موقعها، رصدت "كوميتي فور جستس" 121 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا بين المحتجزين في مقار الاحتجاز والسجون بأنحاء مصر المختلفة، كما رصدت 35 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، و14 حالة وفاة حتى الأول من يوليو/تموز الجاري.
ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجناً، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسلطة. وعلاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، ومع ذلك تتراوح نسبة التكدس داخل السجون من 160% في السجون إلى 300% في مقرات احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام 2016 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤسسة حكومية.
وتتراوح أعداد المساجين والمعتقلين في مصر ما بين 110 إلى 140 ألف سجين ومعتقل، بينهم 26 ألف محبوس احتياطي لم تصدر ضدهم أحكام قضائية، طبقاً لتصريحات الإعلامي المصري الموالي للنظام، محمد الباز، نقلاً عن مصادر في مصلحة السجون المصرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
