وقال "تجمع أحرار حوران" إن شاباً من أبناء مدينة إنخل في ريف درعا الشمالي قضى تحت التعذيب في سجون النظام بعد اعتقال دام ثلاثة أيام فقط، مشيرا إلى أن سلطات النظام أبلغت والد الشاب بوفاة محمود مجيد الرحيل أمس الخميس، وطلبت منه الحضور إلى مستشفى تشرين العسكري بدمشق لاستلام الجثة.
وأضاف المصدر أن ذوي الشاب استلموا جثته التي بدت عليها آثار التعذيب.
وكان الرحيل يقود إحدى المجموعات في الجيش الحر سابقًا ضمن فصيل "ألوية مجاهدي حوران"، وأجرى التسوية مع قوات النظام بعد سيطرتها على محافظة درعا. وتم اعتقاله في الرابع من الشهر الجاري مع شاب آخر في مدينة انخل، من قبل فرع أمن الدولة التابع للنظام.
إلى ذلك، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دوريات تابعة لأجهزة النظام الأمنية قامت بعمليات دهم لعدد من المنازل في بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية، اعتقلت خلالها 10 شبان من أبناء المنطقة، بينهم عناصر سابقون في منظومة الدفاع المدني، ومقاتلون سابقون في صفوف فيلق الرحمن، حيث جرى اقتيادهم إلى أفرعها الأمنية في العاصمة دمشق.
وكانت دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري قد شنت، مطلع الشهر الجاري، حملة دهم طاولت عددا من المنازل والمحال التجارية في بلدة كفر بطنا بالغوطة الشرقية، واعتقلت خلالها 20 شاباً من أبناء البلدة لأسباب غير معلومة.
وفي سياق متصل، شددت حواجز النظام من إجراءاتها الأمنية على اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مناطق جنوب دمشق.
وقال موقع "صوت العاصمة" المحلي إن استخبارات النظام وحواجزه الأمنية المنتشرة في محيط أحياء دمشق الجنوبية شدّدت إجراءاتها الأمنية على المارة مؤخراً، ولا سيما الحاجز الفاصل بين جنوب دمشق والعاصمة دمشق، والتابع لفرع فلسطين في مخابرات النظام، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تسببت في حالة ازدحام كبيرة، على الرغم من تقييد الحركة، والسماح لفئة معينة من القاطنين بالتنقل بين العاصمة وجنوبها.
وأضاف أنه، خلال اليومين الماضيين، شهد الحاجز المذكور حالة تشديد أمني، استمرت منذ ساعات النهار الأولى وحتى السابعة مساءً، وأخضع عناصر الحاجز خلالها جميع المارة للتفتيش الدقيق، مشيرا إلى أن التشديد الأمني شمل حاملي الموافقات الأمنية من المدنيين، وحاملي المهمات الرسمية التي تتيح لهم دخول العاصمة والعودة إلى منازلهم بموجبها، من موظفين وبعثيين وعناصر في صفوف المليشيات المحلية من دون استثناء.
وكان "فرع فلسطين"، التابع للاستخبارات العسكرية في النظام، قد فرض منتصف عام 2018، ضرورة الحصول على موافقة أمنية للراغبين بدخول العاصمة دمشق، من فلسطينيي مخيم اليرموك وبلدات جنوب دمشق، عقب سيطرة النظام عليها.