وعود مؤتمر مصر الاقتصادي تنتظر التنفيذ منذ عامين

مر عامان منذ مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس/ آذار 2015 بمدينة شرم الشيخ، بدعوة من ملك السعودية الراحل عبد الله بن عبدالعزيز، لإنقاذ الاقتصاد المصري من كبوته، وشارك فيه 2000 مندوب من 112 دولة مختلفة.

خرج المؤتمر بأرقام فلكية تخص حجم الاستثمارات الأجنبية المنتظرة على أرض مصر، وتعاقدات بالجملة مع جهات مختلفة.. ولكنها بعد عامين لم تر النور حتى الآن.

عقب انتهاء المؤتمر، أعلنت الحكومة المصرية توصلها لاتفاقات مشاريع بقيمة إجمالية تتجاوز نحو 182 مليار دولار، في قطاعات الصناعة والنقل والبنية التحتية والكهرباء والبترول، وذلك وفقاً لدراسة بحثية أجرتها المجموعة المالية "هيرميس" حول نتائج المؤتمر.

من بين هذه الاتفاقيات اتفاقيات بقيمة 58.4 مليار دولار في قطاعات الكهرباء والبترول والنقل، وفقاً لما أعلنه مجلس الوزراء.

وأعلنت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط، أن إجمالي ما تم تنفيذه من اتفاقات مؤتمر شرم الشيخ تجاوز نحو 65% من إجمالي الاتفاقات التي أعلنت، لكن تعثر تنفيذ نحو 12 اتفاقية، منها مشروعات النقل والطاقة المتجددة بسبب التعريفة.

وبدأت الحكومة الشروع في تنفيذ 10 اتفاقيات من بين 19 اتفاقية، منها 4 اتفاقيات في مجال البترول بقيمة 21 مليار دولار، والبدء في 4 اتفاقيات كهرباء بـ9.5 مليارات دولار، والانتهاء من تنفيذ بعضها، كما تم البدء في اتفاقيتين بمجال النقل باستثمارات 670 مليون دولار.

إلى جانب الاتفاقيات، فقد تم توقيع 8 مذكرات تفاهم، منها 4 في مجال الإسكان و2 في التخطيط ومشروعان للاستثمار والسياحة بإجمالي استثمارات 13.5 مليار دولار دون إضافة قيمة مشروعات السياحة والاستثمار والتخطيط.

يؤكد الخبير الاقتصادي أحمد رشدي، أنه منذ اللحظات الأولى لانعقاد المؤتمر وهناك مبالغات كبيرة من قبل الحكومة في كافة الأرقام الاقتصادية المعلنة، وهو ما أعطى انطباعا للجميع مستثمرين محليين وأجانب، بأن ما تعلنه الحكومة غير دقيق ومدروس.

وأوضح لـ"العربي الجديد"، أنه بمجرد انتهاء المؤتمر الذي كلف مصر ما يفوق 90 مليون جنيه لاستقبال وفود 200 دولة، أعلن المسؤولون أرقاما متضاربة ما بين حصيلة إجمالية للمؤتمر قال عنها البعض إنها بلغت 60 مليار دولار بجانب تعهدات بمساعدات أخرى تقترب من 13 مليار دولار، وبين مبالغات قدرت الحصيلة بنحو 200 مليار دولار.

وتابع: "وبعيدا عن المبالغات ودقة الأرقام، فإن مصر لم تحقق على أرض الواقع حتى الآن ما نسبته 20% مما أعلنته حينذاك، معظمها مشروعات خدمية وسكنية، رغم انتهاء الفترات الزمنية المحددة لكثير من المشروعات والاتفاقيات".

في قطاع الإسكان، تم البدء بتنفيذ مشروع عبر تحالف "ماونتن فيو" المصرية، وسيسبان السعودية في مدينة القاهرة الجديدة، على مساحة 500 فدان في القاهرة الجديدة.

 وقال الخبير الاقتصادي المصري إن هناك حالة من التخبط الإداري والقرارات المفاجئة تفرض على المستثمرين الأجانب التفكير آلاف المرات قبل بدء العمل في الأسواق المصرية، مستشهدا بقرار تحرير سعر صرف الجنيه الذي أربك حسابات الجميع، بجانب وجود حالة من التباطؤ الاقتصادي في معظم بلدان العالم نتيجة لتغييرات قوية في السياسيات الاقتصادية والنقدية وأسعار العملات أيضا.


وعقب المؤتمر الاقتصادي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشروعات قومية بقيمة استثمارية تتجاوز 1.4 تريليون جنيه في إطار الإعلان عن مشروع تنمية وتطوير محور قناة السويس، حيث كانت تفريعة قناة السويس الجديدة أول ما تحقق منها، لكن كل المشروعات والاتفاقات التي تم الاتفاق عليها في إطار تنمية محور قناة السويس لم تفعّل منها حتى الآن سوى مذكرة تفاهم لإنشاء المركزين اللوجستيين في مدينة دمياط ومنطقة العين السخنة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بإنشاء المركز اللوجيستي في مدينة دمياط.

ومن أبرز ما أعلن خلال المؤتمر بناء عاصمة مصرية جديدة، ستضم المدينة 1.1 مليون وحدة سكنية و1000 وحدة إدارية ومطارًا أكبر من مطار هيثرو بلندن، بكلفة تتجاوز 45 مليار دولار.

وقبل أن يبدأ المشروع انسحبت الشركة الإماراتية منه، ثم تقدمت شركة "سي.إس.سي.إي.سي" الصينية، ولكنها سرعان ما أعلنت انسحابها أيضا، ما دفع الحكومة المصرية للإعلان عن تنفيذ شركات مصرية للمشروع.

الخبير العقاري هشام الخشن، أكد لـ"العربي الجديد"، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيكون نقلة عقارية وحضارية كبيرة في حالة تنفيذه، ولكنه أشار إلى أن غياب الرؤية والتخطيط ودراسات الجدوى تمثل أكبر عائق لإتمام المشروع سواء للشركات الأجنبية أو حتى المصرية.