قرّر القضاء الجزائري الإفراج عن الصحافي، خالد درارني، لكن مع وضعه تحت الرقابة القضائية، بعدما وُجّهت له تهمتا التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية.
وكان درارني قد أوقف يوم السبت خلال تغطيته لمسيرة الحراك الشعبي، وتم تفتيش وفحص المواد التي يحتوي عليها هاتفه.
ومارس الصحافيون ضغطاً كبيراً على السلطات للإفراج عن درارني.