وصول الدفعة الثانية من مهجري دوما إلى ريف حلب

وصلت الدفعة الثانية من مهجري مدينة دوما السورية؛ اليوم الأربعاء، إلى مناطق سيطرة قوات "درع الفرات" في ريف حلب الشرقي، وسط أنباء عن عراقيل حالت دون دخولها إلى تلك المناطق.

وأكّد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أنّ "مقاتلي الجيش السوري الحر في تلك المنطقة، التي تشرف عليها القوات التركية منعوا دخول القافلة إلى مناطق سيطرة قوات عملية درع الفرات وسط مطالب من الأهالي بالسماح لهم بالدخول".

غير أنّ مصادر محلية في المنطقة أوضحت، لـ"العربي الجديد"، أنّ "ما يمنع دخول القافلة هو بعض الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية على غرار ما حصل مع القوافل الأخرى، لجهة التدقيق في هوية ركاب الحافلات، وما يحملونه من حقائب"، متوقعة أنّ "يتم السماح لهم بالعبور في نهاية المطاف".

وكانت مصادر عدّة ذكرت أنّ عناصر "الجيش السوري الحر"، المدعومين من تركيا، صادروا أسلحة مقاتلي "جيش الإسلام"، الذين وصلوا، أمس الثلاثاء، إلى مناطق سيطرتهم.

وأضافت المصادر عينها، أنّ "مقاتلين من الجيش الحر صعدوا إلى الحافلات وسجلوا بيانات كل سلاح مع اسم صاحبه وصادروه"، مشيرةً إلى أنه "تم إبلاغهم بأن قرار المصادرة صادر عن ضباط أتراك كانوا واقفين بمكان وجود الحافلات، وأنهم سيستعيدون أسلحتهم لاحقاً".

وتضمّ القافلة الثانية من مهجري مدينة دوما، 85 حافلة تقل نحو 3852 شخصاً، بينهم 954 امرأة و1554 طفلاً.

ووصلت، في وقت سابق، حافلات تضم أكثر من 3500 مهجر من مدينة دوما، بينهم عناصر من "جيش الإسلام".

ويُسمح للمهجَّر أن يصطحب أجهزة إلكترونية مع سلاح فردي وحقيبة ملابس كبيرة وبعض مستلزمات السفر. ويتعرض للتفتيش من قبل القوات الروسية على حاجز مخيم الوافدين.

وتأتي عمليات التهجير الحالية في سياق الاتفاق الذي توصل إليه "جيش الإسلام" في دوما مع الجانب الروسي، ويقضي بوقف إطلاق النار، واستئناف انسحاب 8 آلاف عنصر من المقاتلين، و40 ألفاً من عائلاتهم من المدينة.

إلى ذلك، أكّد ناشطون مواصلة قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها، عمليات السرقة للممتلكات العامة والخاصة في المدن والبلدات التي دخلت إليها بالغوطة الشرقية، بالإضافة إلى سرقة سيارات في بلدات حمورية وحزة وعين ترما.

وأظهر مقطع مُصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ضباطاً وعناصر في قوات النظام يقومون بعمليات سرقة لممتلكات المدنيين في مدينة حرستا، وسط إشادة الضباط بذلك وإرشاد العناصر لمنازل لم يدخلوها.

من جهتها، أبدت الأمم المتحدة قلقها إزاء موجات النزوح المتزايدة من الغوطة الشرقية.

وقدرت المنظمة الدولية، في بيان، أعداد النازحين بأكثر من 133 ألف شخص خلال أربعة أسابيع، بينما تقول روسيا إنّ العدد يزيد عن 160 ألف شخص.

وتحدثت تقارير عدّة عن الظروف السيئة، التي يعيش فيها الفارون من الحملة العسكرية التي شنتها قوات النظام وحليفتها روسيا، في مراكز الإيواء التي جهزتها تلك القوات بإشراف روسي.

وتوصف تلك المراكز بأنها أشبه بمراكز الاعتقال الجماعي خاصة بالنسبة للشبان والرجال بين 16 و50 عاماً، بغية إتمام إجراءات "التسوية الأمنية"، قبل أن يسمح لهم بالتوجه نحو مدينة دمشق.

وتشير إحصائية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن عدد مراكز الإيواء في إدلب وريفي حماة وحلب وصل إلى 168، وتستوعب ما يزيد على 12700 عائلة من مختلف مناطق الغوطة الشرقية.