صحافيون يغطّون العمليات ضدّ "داعش" بالموصل (أحمد الرباعي/فرانس برس)
بعد عامٍ حافل بعمليات الاعتقال والترهيب والاعتداء، عاشه الصحافيون في العراق خلال 2018، ترتفع لغة التفاؤل بينهم بعام أفضل وسط تصاعد الدعوات لرئيس الحكومة الجديد، بتفعيل قانون حماية الصحافيين في العراق وتشريع قانون آخر يضمن حقوقهم، بعد تسجيل عام 2018 أعلى نسبة تسريح للصحافيين من المؤسسات العاملة بالعراق، بلغت نحو 600 عامل بين مراسل ومحرر ومصوّر ومنتج.
ورغم أن عام 2018 كان أفضل من سابقه 2017، الذي شهد مقتل 11 صحافياً وإصابة نحو 40 آخرين، إلا أنه تميَّز بارتفاع عدد الدعاوى القضائية التي أقامها سياسيون ضدهم، فضلاً عن اعتداءات بالضرب والاحتجاز والتسريح المجحف من العمل. إذ تعرض أكثر من 600 صحافي عراقي يعملون في مؤسسات وقنوات فضائية عدة للطرد العام الماضي، فضلاً عن أكثر من 20 دعوى قضائية ضد صحافيين من مسؤولين محليين، إثر تقارير تتحدث عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، كما سجل إصابة 10 صحافيين بينهم أربعة في تظاهرات جنوب العراق، التي اندلعت بالربع الأخير من هذا العام.
ويقول الصحافي علي الحسيني: "أتمنى أن يكون عام 2019 خالياً من القتل والاعتقال والمطاردة للصحافيين، فقد سئمنا ما يحدث لنا ولزملائنا في مختلف مدن العراق على يد مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ من قتل واعتقال تعسفي بسبب حرصنا على نقل الحقائق".
ويضيف الحسيني لـ"العربي الجديد": "العمل الصحافي في العراق خطير جداً، إلى الدرجة التي تضطر كثيراً من الصحافيين لأن يكتبوا بأسماء مستعارة خشية الملاحقة من السلطات الحكومية، على خلفية كتابة تقرير أو تحقيق صحافي عن ملفات الفساد مثلاً".
اقــرأ أيضاً
ورغم هذه الأمنيات المفعمة بالأمل على طريقة "بصيص من النور في نهاية النفق"، ما زالوا يعربون عن قلقهم لعدم تفعيل الحكومات المتعاقبة في البلاد، قانون حماية الصحافيين الذي يوفر لهم شيئاً من الحماية القانونية من عمليات الاعتقال والمطاردة، كما يقول الصحافي محمد الجاف مبيناً: "نأمل أن يكون عام 2019 مختلفاً عن الأعوام السابقة، فلم تعد لنا قابلية للعيش في هذا القلق المستمر خشية القتل أو الاعتقال في بلد تسيطر على مفاصله العصابات والمليشيات المسلحة".
ويتابع الجاف: "المشكلة في العراق أن ثقافة العنف أصبحت هي السائدة، فالصحافي معرض للخطر من كافة الجهات تقريباً من "داعش" والمليشيات والقوات الحكومية بمختلف صنوفها، فضلاً عن الملاحقات العشائرية إذا ما كتب تقريراً معيناً عن ملف فساد أو ملفات الصراعات العشائرية مثلاً أو غيرها"، متمنياً أن يكون العام المقبل عاماً أسهل في الوصول إلى الحقيقة بلا دم أو اعتقال أو حتى تهديد.
صحافيون آخرون اضطروا لمغادرة مدنهم، أو مغادرة العراق إلى إقليم كردستان أو بعض دول الجوار، بعد تلقيهم تهديدات بالتصفية، أو تعرضهم لمحاولات اغتيال نتيجة تقارير نشروها أو برامج تلفزيونية تحدثوا فيها عن ملفات فساد، كما يقول الكاتب الصحافي مظفر الدليمي، مبيناً "العمل الصحافي أخلاقي قبل أن يكون مهنياً، وضمائرنا لا تسمح لنا بالصمت عن قول الحقائق، ولكن لذلك ثمن قد يكون حياتنا وحياة أسرنا، وفي ظل عدم وجود قانون يحمينا سنكون معرضين لشتى المخاطر وقد تعرضت لتهديدات بسبب ما أكتبه عن ملفات الفساد الحكومية، الأمر الذي اضطرني لمغادرة البلاد".
ويوضح الدليمي لـ"العربي الجديد": "لم يعد الأمر مجرد مخاطر عادية، فنحن ككتاب وصحافيين نسير في حقول مليئة بالألغام؛ "داعش"، مليشيات، عصابات جريمة، وأجنحة أحزاب وقوات الجيش، والشرطة، وباقي التشكيلات الأمنية كالأمن الوطني والمخابرات والاستخبارات وغيرها، فالجميع يلاحقنا فقط لأننا نريد كشف الحقائق أو على الأقل الاقتراب من الحقيقة، ولكن بسبب التهديدات فكثير منا يغادر إلى إقليم كردستان أو دول الجوار للحفاظ على حياته وحياة أسرته ويبدأ العمل من هناك، لكن كما هو معلوم لن يكون كما لو كنت تعمل داخل الحدث نفسه فأعداء الحقيقة يربحون".
اقــرأ أيضاً
من جهتها، تقول الصحافية ميمونة الباسل، إنّ "الصحافيين الرجال يستطيعون التنقل بسرعة إذا ما تعرضوا للخطر، ولكننا كصحافيات نشعر بخوف شديد عندما نفتح ملفات معينة، وخاصة ملفات الفساد في مؤسسات الدولة. ولكن رغم هذا، نتمنى عاماً جديداً مفعماً بالأمل"، وتضيف: "تضطر معظم الصحافيات العراقيات للكتابة بأسماء مستعارة، خشية الملاحقة الحكومية أو المليشياوية التي لا ترحم، فهم لا يفرقون بين الذكور والإناث في العقاب الذي يرونه لمن يكشف الحقائق ويحاول تعرية الفاسدين".
أمنيات الصحافيين لم تكن في معظمها الحصول على منح مالية أو دراسية أو سيارات أو قطع أراضٍ، بقدر ما كانت فقط الحصول على شيء من الأمان والشعور بالحرية في طرح الرأي، وتشريع قانون حماية الصحافيين الذي طال انتظاره.
وبقي العراق ضمن لائحة الدول الأكثر فتكاً بالصحافيين هذا العام، لكنه لم يعد في المركز الثاني كأخطر بلد في العالم على حياة الصحافيين، كما كان عام 2017 بحسب لجنة حماية الصحافيين و"مراسلون بلا حدود".
وتحدثت تقارير سابقة عن وصول عدد القتلى الصحافيين العراقيين منذ عام 2003 إلى أكثر من 455 صحافياً، فيما تزايدت عمليات قتل الصحافيين مطلع ومنتصف عام 2014 مع اندلاع الصراع بين تنظيم "داعش" والقوات الحكومية، إذ شهد عام 2014 مقتل 24 صحافياً وعام 2015 شهد مقتل 29 صحافياً، وعام 2016 شهد مقتل 21 صحافياً وعام 2017 سجل مقتل 11 صحافياً.
ويقول الصحافي علي الحسيني: "أتمنى أن يكون عام 2019 خالياً من القتل والاعتقال والمطاردة للصحافيين، فقد سئمنا ما يحدث لنا ولزملائنا في مختلف مدن العراق على يد مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ من قتل واعتقال تعسفي بسبب حرصنا على نقل الحقائق".
ويضيف الحسيني لـ"العربي الجديد": "العمل الصحافي في العراق خطير جداً، إلى الدرجة التي تضطر كثيراً من الصحافيين لأن يكتبوا بأسماء مستعارة خشية الملاحقة من السلطات الحكومية، على خلفية كتابة تقرير أو تحقيق صحافي عن ملفات الفساد مثلاً".
ورغم هذه الأمنيات المفعمة بالأمل على طريقة "بصيص من النور في نهاية النفق"، ما زالوا يعربون عن قلقهم لعدم تفعيل الحكومات المتعاقبة في البلاد، قانون حماية الصحافيين الذي يوفر لهم شيئاً من الحماية القانونية من عمليات الاعتقال والمطاردة، كما يقول الصحافي محمد الجاف مبيناً: "نأمل أن يكون عام 2019 مختلفاً عن الأعوام السابقة، فلم تعد لنا قابلية للعيش في هذا القلق المستمر خشية القتل أو الاعتقال في بلد تسيطر على مفاصله العصابات والمليشيات المسلحة".
ويتابع الجاف: "المشكلة في العراق أن ثقافة العنف أصبحت هي السائدة، فالصحافي معرض للخطر من كافة الجهات تقريباً من "داعش" والمليشيات والقوات الحكومية بمختلف صنوفها، فضلاً عن الملاحقات العشائرية إذا ما كتب تقريراً معيناً عن ملف فساد أو ملفات الصراعات العشائرية مثلاً أو غيرها"، متمنياً أن يكون العام المقبل عاماً أسهل في الوصول إلى الحقيقة بلا دم أو اعتقال أو حتى تهديد.
صحافيون آخرون اضطروا لمغادرة مدنهم، أو مغادرة العراق إلى إقليم كردستان أو بعض دول الجوار، بعد تلقيهم تهديدات بالتصفية، أو تعرضهم لمحاولات اغتيال نتيجة تقارير نشروها أو برامج تلفزيونية تحدثوا فيها عن ملفات فساد، كما يقول الكاتب الصحافي مظفر الدليمي، مبيناً "العمل الصحافي أخلاقي قبل أن يكون مهنياً، وضمائرنا لا تسمح لنا بالصمت عن قول الحقائق، ولكن لذلك ثمن قد يكون حياتنا وحياة أسرنا، وفي ظل عدم وجود قانون يحمينا سنكون معرضين لشتى المخاطر وقد تعرضت لتهديدات بسبب ما أكتبه عن ملفات الفساد الحكومية، الأمر الذي اضطرني لمغادرة البلاد".
ويوضح الدليمي لـ"العربي الجديد": "لم يعد الأمر مجرد مخاطر عادية، فنحن ككتاب وصحافيين نسير في حقول مليئة بالألغام؛ "داعش"، مليشيات، عصابات جريمة، وأجنحة أحزاب وقوات الجيش، والشرطة، وباقي التشكيلات الأمنية كالأمن الوطني والمخابرات والاستخبارات وغيرها، فالجميع يلاحقنا فقط لأننا نريد كشف الحقائق أو على الأقل الاقتراب من الحقيقة، ولكن بسبب التهديدات فكثير منا يغادر إلى إقليم كردستان أو دول الجوار للحفاظ على حياته وحياة أسرته ويبدأ العمل من هناك، لكن كما هو معلوم لن يكون كما لو كنت تعمل داخل الحدث نفسه فأعداء الحقيقة يربحون".
من جهتها، تقول الصحافية ميمونة الباسل، إنّ "الصحافيين الرجال يستطيعون التنقل بسرعة إذا ما تعرضوا للخطر، ولكننا كصحافيات نشعر بخوف شديد عندما نفتح ملفات معينة، وخاصة ملفات الفساد في مؤسسات الدولة. ولكن رغم هذا، نتمنى عاماً جديداً مفعماً بالأمل"، وتضيف: "تضطر معظم الصحافيات العراقيات للكتابة بأسماء مستعارة، خشية الملاحقة الحكومية أو المليشياوية التي لا ترحم، فهم لا يفرقون بين الذكور والإناث في العقاب الذي يرونه لمن يكشف الحقائق ويحاول تعرية الفاسدين".
أمنيات الصحافيين لم تكن في معظمها الحصول على منح مالية أو دراسية أو سيارات أو قطع أراضٍ، بقدر ما كانت فقط الحصول على شيء من الأمان والشعور بالحرية في طرح الرأي، وتشريع قانون حماية الصحافيين الذي طال انتظاره.
وبقي العراق ضمن لائحة الدول الأكثر فتكاً بالصحافيين هذا العام، لكنه لم يعد في المركز الثاني كأخطر بلد في العالم على حياة الصحافيين، كما كان عام 2017 بحسب لجنة حماية الصحافيين و"مراسلون بلا حدود".
وتحدثت تقارير سابقة عن وصول عدد القتلى الصحافيين العراقيين منذ عام 2003 إلى أكثر من 455 صحافياً، فيما تزايدت عمليات قتل الصحافيين مطلع ومنتصف عام 2014 مع اندلاع الصراع بين تنظيم "داعش" والقوات الحكومية، إذ شهد عام 2014 مقتل 24 صحافياً وعام 2015 شهد مقتل 29 صحافياً، وعام 2016 شهد مقتل 21 صحافياً وعام 2017 سجل مقتل 11 صحافياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
