وقال مصادر متعددة في لجنة الوساطة، إن "الوساطة فشلت في وقف الحرب، بعد تعنت الحوثيين"، ولفتت إلى "تراجعهم عن الاتّفاق الموقّع بين الطرفين، على مرحلتين".
وكانت لجنة التهدئة أعلنت، في وقت لاحق، في بيان، تقديم استقالتها للجنة الوساطة، "بعد حشد العشرات من المسلحين الحوثيين"، داعية قوات الشرعية إلى التدخّل لحماية المدنيين في الصراري، جنوباً.
وأوضحت أن "المليشيات قامت بإرسال 6 أطقم وعشرات الأفراد، إلى جانب محاولاتها السيطرة على مواقع المقاومة في القرى المجاورة، وأنها مستمرّة في قصف قرى جبل صبر، بالقذائف والصواريخ من منطقة الحوبان والدمنة"، وأن خروقاتهم للهدنة والاتّفاق الموقّع "فاقت المحتمل".
وأخطرت لجنة الوساطة الجيش الوطني و"المقاومة الشعبية" للتدخل لإنقاذ منطقة الصراري والقرى المحيطة والدفاع عنها من محاولات المليشيات الانقلابية التي تريد اجتياحها بالأسلحة الثقيلة.
يذكر أن وساطة قبلية شكّلت لجنة لوقف الحرب في المنطقة من خلال بنود "سحب الأسلحة الثقيلة، وطرد العناصر المسلّحة، التي استقدمت من خارج القرية، ووقف القصف المدفعي لمسلّحي الجماعة على القرى المحيطة، والذي تسبب بوقوع قتلى وجرحى مدنيين".
وفي سياق متصل، دعا المتحدث الرسمي باسم قوّات الشرعية في تعز، العقيد الركن منصور الحساني، الأمم المتّحدة إلى إرسال لجنة تحقيق في "الجرائم" التي ارتكبتها مليشيات الحوثيين والقوّات المتحالفة معها، الموالية للمخلوع صالح في محافظة تعز.
واتّهم الحساني، في بيان، الأمم المتّحدة بمنع "الجيش والمقاومة من اعتقال عدد من عناصر مليشيات الحوثي الذين قدموا من صعدة، بعد الموافقة على إرسال لجنة أممية لتقصّي الحقائق في قرية الصراري، بمنطقة صبر في تعز، بطلب من مسلّحي الحوثي وصالح".
وقال إن "مسلحين من الحوثيين قدموا إلى قرية الصراري، ومعهم كمّيات من الأسلحة المخزّنة ويخطّطون لتفجير الوضع هناك".
ودعا المتحدّث العسكري الأمم المتحدة إلى إيقاف ما وصفها بـ"ازدواجية التعامل، والتصرفات غير العادلة الصادرة عن المنظّمة الدولية، والكيل بمكيالين مع قضية تعز"، التي أكّد أنها تعاني من حصار و"يمنع عنها الماء والأكل والدواء، ويُقتل أطفالها ونساؤها، وتهدم بيوتها على رؤس ساكنيها من قبل المليشيات، وتمارس فيها أبشع الجرائم الإنسانية".