وساطة ترامب تعيد البترول السعودي إلى مصر
توقع محادثات مباشرة بين السيسي وملك السعودية(خالد دسوقي/فرانس برس)
أرجعت مصادر دبلوماسية مصرية إعلان السعودية قرب استئناف تصدير منتجاتها البترولية المتفق عليها إلى مصر بعد 6 أشهر من وقفها، إلى ما وصفته بـ"وساطة" من الرئيس الأميركي دونالد ترامب مباشرة، وذلك بعدما شكا له الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي شخصياً وعبر وزير الخارجية سامح شكري صعوبة الموقف الاقتصادي المحلي، وتفاقم الأزمة البترولية بعد تأزم العلاقات مع السعودية.
وكشفت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن الساعات الماضية شهدت اتفاقاً مبدئياً بين القاهرة والرياض على عقد جلسة مباحثات مباشرة قبيل مشاركة البلدين في القمة العربية المقررة في الأردن نهاية الشهر الحالي، لكن لم يحدد حتى الآن ما إذا كانت هذه الجلسة ستُعقد في القاهرة أم العاصمة الأردنية عمّان، مع ترجيح أن تقتصر على وزيري خارجية البلدين وعدد من المسؤولين، وألا تشهد مشاركة على مستوى السيسي وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الجلسة ستكون مقدمة لجلسة مباشرة بين السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز أو من ينوب عنه في حضور القمة العربية المقبلة، وأن نجاح هذه المباحثات متوقف على إبداء مصر مزيداً من المرونة تجاه الموقف السعودي من الصراع السوري تحديداً، أو تقديم مزيد من التسهيلات الاستثمارية والتعاون الأمني، مع إيضاح موقف مصر الحالي من التعاون مع إيران، والذي يبدو مجمداً.
وأكدت المصادر أن خطوة عقد مباحثات مباشرة بين البلدين حول الملفات المتأزمة بينهما كان يسعى لها السيسي منذ بداية الأزمة، وذلك من خلال إبقاء ملف تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة مفتوحاً، وإرجاء مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود إلى ما بعد انتهاء النزاع القضائي حولها والقائم حالياً في المحكمة الدستورية العليا.
وأوضحت المصادر أن الخارجية المصرية أبلغت السفارة السعودية في القاهرة ببعض المؤشرات القانونية لمحاولة البرهنة على جدية نظام السيسي في تسليم الجزيرتين للمملكة، ولكن في الوقت نفسه بالتوازي مع تنقية الأجواء في الملفات الأخرى، وتتمثل هذه المؤشرات في إقامة محامين مؤيدين للحكومة دعوى جديدة أمام محكمة الأمور المستعجلة لعدم الاعتداد بحكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
اقــرأ أيضاً
في المقابل، أكدت المصادر أن القرار القائم الذي لم يتغير حتى اللحظة هو عدم عرض الاتفاقية الموجودة حالياً في مكتب رئيس مجلس النواب على الجلسة العامة للبرلمان إلا بعد انتهاء المنازعات القائمة أمام المحكمة الدستورية، وذلك حتى لا تصدر أي أحكام قضائية ببطلان تصرف المجلس النيابي في الاتفاقية، ما قد يعرض السيسي ونظامه لإحراج شعبي مضاعف، لا سيما أن بضعة أشهر تفصل مصر عن موعد الانتخابات الرئاسية التي لم يُعرف بعد ما إذا كانت ستُجرى أم ستؤجل بتعديل دستوري، وهو ما يجعل السيسي أكثر حرصاً على شعبيته من أي وقت مضى.
وكان مصدر حكومي مصري قد ذكر لـ"العربي الجديد"، الأسبوع الماضي، أن أجهزة السيسي الاستخباراتية تربط بين المطالب التي أحيتها السودان أخيراً لاسترداد مثلث حلايب وشلاتين الحدودي مع مصر، واستمرار المشاكل مع السعودية، وأن جهاز الاستخبارات العامة تحديداً يرجح أن السعودية تستخدم المطالب السودانية في مثلث حلايب للضغط على مصر لتسريع وتيرة تسليم جزيرتي تيران وصنافير، وإبداء مزيد من المرونة في المطالب السعودية المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام مجلس الأمن، في ظل تكرار تصويت مصر ضد الرغبات السعودية، خصوصاً في القضية السورية.
وكشف المصدر أن التقرير الذي أعده جهاز الاستخبارات بشأن التنسيق السعودي السوداني للضغط على مصر، اعتمد على مصادر سودانية ذكرت أن الضغوط السعودية تركز على قضية النزاع الحدودي من باب أن حسم نزاع السيادة على المثلث يُعتبر أمراً ضرورياً لبدء عملية ترسيم الحدود البحرية السعودية السودانية، التي ترغب الرياض والخرطوم في إنجازها خلال العامين الحالي والمقبل على أقصى تقدير.
اقــرأ أيضاً
وأشارت المصادر إلى أن هذه الجلسة ستكون مقدمة لجلسة مباشرة بين السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز أو من ينوب عنه في حضور القمة العربية المقبلة، وأن نجاح هذه المباحثات متوقف على إبداء مصر مزيداً من المرونة تجاه الموقف السعودي من الصراع السوري تحديداً، أو تقديم مزيد من التسهيلات الاستثمارية والتعاون الأمني، مع إيضاح موقف مصر الحالي من التعاون مع إيران، والذي يبدو مجمداً.
وأكدت المصادر أن خطوة عقد مباحثات مباشرة بين البلدين حول الملفات المتأزمة بينهما كان يسعى لها السيسي منذ بداية الأزمة، وذلك من خلال إبقاء ملف تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة مفتوحاً، وإرجاء مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود إلى ما بعد انتهاء النزاع القضائي حولها والقائم حالياً في المحكمة الدستورية العليا.
وأوضحت المصادر أن الخارجية المصرية أبلغت السفارة السعودية في القاهرة ببعض المؤشرات القانونية لمحاولة البرهنة على جدية نظام السيسي في تسليم الجزيرتين للمملكة، ولكن في الوقت نفسه بالتوازي مع تنقية الأجواء في الملفات الأخرى، وتتمثل هذه المؤشرات في إقامة محامين مؤيدين للحكومة دعوى جديدة أمام محكمة الأمور المستعجلة لعدم الاعتداد بحكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
في المقابل، أكدت المصادر أن القرار القائم الذي لم يتغير حتى اللحظة هو عدم عرض الاتفاقية الموجودة حالياً في مكتب رئيس مجلس النواب على الجلسة العامة للبرلمان إلا بعد انتهاء المنازعات القائمة أمام المحكمة الدستورية، وذلك حتى لا تصدر أي أحكام قضائية ببطلان تصرف المجلس النيابي في الاتفاقية، ما قد يعرض السيسي ونظامه لإحراج شعبي مضاعف، لا سيما أن بضعة أشهر تفصل مصر عن موعد الانتخابات الرئاسية التي لم يُعرف بعد ما إذا كانت ستُجرى أم ستؤجل بتعديل دستوري، وهو ما يجعل السيسي أكثر حرصاً على شعبيته من أي وقت مضى.
وكشف المصدر أن التقرير الذي أعده جهاز الاستخبارات بشأن التنسيق السعودي السوداني للضغط على مصر، اعتمد على مصادر سودانية ذكرت أن الضغوط السعودية تركز على قضية النزاع الحدودي من باب أن حسم نزاع السيادة على المثلث يُعتبر أمراً ضرورياً لبدء عملية ترسيم الحدود البحرية السعودية السودانية، التي ترغب الرياض والخرطوم في إنجازها خلال العامين الحالي والمقبل على أقصى تقدير.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
