اتهم وزير يمني، اليوم الأحد، دولة الإمارات، بإدخال معدات اتصال متقدمة إلى جزيرة سقطرى، جنوب شرقي اليمن، وذلك بعد أيام من استجواب برلماني للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا حول نشاط إماراتي مشبوه بالأرخبيل الواقع بالمحيط الهندي.
وقال وزير الثروة السمكية بالحكومة الشرعية، فهد كفاين، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إن "معدات اتصالات متقدمة ومعدات أخرى، كانت ضمن الحمولة الأخيرة للسفينة الإماراتية إلى أرخبيل سقطرى".
معدات اتصالات متقدمة ومعدات أخرى ضمن الحمولة الأخيرة للسفينة الإمارتية إلى أرخبيل سقطرى .
— فهد كفاين (@fahadkafayan) September 13, 2020
وكشف كفاين الذي يتحدر من الجزيرة، أنه تم التأكد من وصول أجانب من جنسيات مختلفة إلى أرخبيل سقطرى في شهر أغسطس/ آب الماضي، لافتا إلى أنهم حلوا هناك من دون الحصول على تأشيرات دخول رسمية ودون المرور بإجراءات الدخول الاعتيادية وفق النظام والقانون.
تم التأكد من وصول أجانب من جنسيات مختلفة إلى أرخبيل سقطرى في شهر أغسطس الماضي ودخلوا دون الحصول على تأشيرات دخول رسمية ودون المرور بإجراءات الدخول الاعتيادية وفق النظام والقانون.
— فهد كفاين (@fahadkafayan) September 13, 2020
وأشار الوزير اليمني في المقابل إلى أن الاتفاق مع السعودية على إنهاء الوضع غير الطبيعي في سقطرى وعودته إلى ما كان عليه قبل انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا وعودة الدولة "لا يزال قائما"، ويجري العمل على تنفيذه قبل تشكيل الحكومة وتنفيذ اتفاق الرياض.
وأعرب كفاين عن تطلع الحكومة إلى "تعزيز العمل والتنسيق مع الأشقاء في السعودية لضبط المنافذ في أرخبيل سقطرى عبر قوات الواجب 808 وتمكين المسؤولين الرسميين في الدولة من القيام بعملهم في المطار والميناء وفق النظام والقانون حفاظا على أمن الأرخبيل".
الاتفاق مع الأشقاء في المملكة على انهاء الوضع الغير طبيعي في سقطرى وعودته الى ماكان عليه قبل انقلاب الانتقالي وعودة الدولة لايزال قائما ويجري العمل على تنفيذه قبل تشكيل الحكومة وتنفيذ اتفاق الرياض .
— فهد كفاين (@fahadkafayan) September 13, 2020
وشدد كفاين على أن تعليق العمل بالتأشيرات والإجراءات المتبعة في المطارات للقادمين إلى أرخبيل سقطرى "مثير للقلق وأمر غير مقبول".
وكان النائبان في البرلمان اليمني، علي محمد المعمري، وعلي عشال، قد أعلنا الأسبوع الماضي، الحصول على معلومات تفيد بشروع الإمارات في بناء معسكرين بمحافظة سقطرى، دون علم الدولة.
وطالب النائبان، رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، بالإجابة عن استفسارات أخرى، حول تسيير 6 رحلات إلى سقطرى لأشخاص من جنسيات مختلفة بينهم ضباط دون حصولهم على تأشيرات أو حتى أختام دخول من قبل السلطات الشرعية، وكذلك "تمّلك إماراتيين لمساحات شاسعة على السواحل والمحميات البيئية، إضافة لقيام شركة اتصالات إماراتية ببناء 8 أبراج للاتصالات بالجزيرة".
ولم تعلق الحكومة رسميا على الرسالة البرلمانية، لكن موقع "ساوث فرونت" الأميركي المتخصص في الأبحاث العسكرية، كان قد كشف، أواخر أغسطس/ آب الماضي، عن عزم الإمارات وإسرائيل، إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في سقطرى.
ونقل الموقع المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية عن مصادر عربية وفرنسية قولها إن "وفدا ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين، قاموا بزيارة الجزيرة مؤخرا، وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية".