وزير من "العدالة والتنمية" يخلف محمد بوسعيد في وزارة المالية المغربية

لم يعلن تكليف الوزير الجديد رسمياً، غير أن مصدراً موثوقاً أخبر "العربي الجديد" بأن الكشف عن الوزير المغربي الجديد سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد نشر مرسوم التكليف، بعد إقالة وزير الاقتصاد والمالية السابق، محمد بوسعيد.

وأكد وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، بعد انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، نبأ التوقيع على مرسوم تعيين خليفة بوسعيد، لكنه لم يشأ الكشف عن اسمه.

وجاء تعيين اعمارة، بعد تداول أنباء عن تكليف وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، لوزارة الاقتصاد والمالية بالنيابة، علماً أن العلمي ينتمي لنفس الحزب الذي يأتي منه الوزير المقال.

وكان العاهل المغربي، محمد السادس بعد استشارة رئيس الحكومة، قرر أمس الأربعاء، إعفاء  محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية.

وأوضح البلاغ أن هذا القرار الملكي "يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم".

وجاء إعفاء بوسعيد طبقاً للفصل 47 من الدستور الذي ينص على أنه "للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضواً أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية".

ولم يكشف عن الأسباب التي أفضت إلى إقالة وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، الذي يعتبر أحد قياديي حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده وزير الزراعة والصيد البحري عزيز أخنوش.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يعفي فيها الملك وزراء من حكومة سعد الدين العثماني، حيث سبق له أن أقال 4 وزراء بسبب تعثر مشاريع "منارة المتوسط"، بالحسيمة، وهو التعثر الذي ساهم في تأجيج احتجاجات في الريف.

وسبق لبوسعيد، أن تحمل مسؤوليات في العديد من المؤسسات المملوكة للدولة والوزارات، قبل أن يعين وزيراً لتحديث القطاعات العامة، ثم وزيراً للسياحة والصناعة التقليدية، ومحافظاً لمدينتي الدار البيضاء وأكادير، فوزيراً للاقتصاد والمالية منذ 5 أعوام.