وزير مصري: لا تراجع عن رفع أسعار الطاقة

نفى وزير التخطيط والتعاون الدولي في مصر، اشرف العربي، ما تردد عن نية الحكومة المصرية التراجع عن رفع اسعار الطاقة، مشيراً الى ان هذا المسار يجب ان تسلكه مصر ايا كانت الحكومة الموجودة خاصة مع وجود عجز بالموازنة وصل الى 14 في المئة.
واكد العربي انه يجب البدء بالاجراءات الاصلاحية في الاقتصاد المصري وعلى رأسها دعم الطاقة والمحروقات الذي يذهب 80 فى المئة منه الى الطبقة الغنية، على حد قوله، وهو "ما يتنافى مع العدالة الاجتماعية"، لافتاً الى ان  الخطة واضحة وبرنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي جاهز ولا يوجد خيار في هذا الموضوع.
 

وقال العربي، على هامش توقيع اتفاقيتي تعاون بين مصر والامارات لانشاء صومعتي قمح بتكلفة 46 مليون دولار بمدينتي دمياط والعامرية اليوم السبت، ان "الحكومة الحالية عملت على تعديل حزمة من السياسات الضريبية ومعالجة بعض التشوهات الاقتصادية وهناك حزمة تشريعات اخرى ستستكملها الحكومة المقبلة".

واعتبر أن هذا الموضوع هو "رسالة للعالم كله ان مصر جادة فى تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية على مدى زمني يتراوح بين 3 و5 سنوات لاعادة الثقة فى الاقتصاد المصري لجذب استثمارات جديدة".
ورداً على سؤال حول الحد الادنى والاقصى للاجور قال العربي ان: "حكومة حازم الببلاوي قد كلفت المجلس القومي للاجور باجراء دراسة حول اصلاح هيكل الأجور"، مشيراً الى ان 20 في المئة من الاجر اساسي والباقي 80 في المئة متغير وهو ما لا يحقق العدالة الاجتماعية".

واضاف انه تم اجراء العديد من الدراسات والاستعانة بالعديد من المؤسسات والخبراء الدوليين ومنظمة العمل الدولية والجهات المعنية،  قائلاً: "لدينا تصور واضح لذلك، وتم الانتهاء من الدراسة وسيكون على راس اولويات الحكومة المقبلة تنفيذ السياسات الاصلاحية في الاجور".

وحول عقد مؤتمر المانحين الذي دعا اليه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، قال العربي "اننا نحتاج الى مضاعفة الاستثمارات حيث ان معدل الاستثمارات الحالية بلغ 14 في المئة مقارنة بـ 22 في المئة قبل 2008. واضاف قائلا "إذا اردنا تحقيق  قفزات للوصول الى معدل 30 في المئة يجب اجراء تعديلات فى التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار حتى تتم مواكبة التطورات والوصول الى المعدلات المستهدفة للاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة التي تفاقمت خلال السنوات الثلاث الماضية".