وأوضح علام أن هناك 23 سدًا آخر بخلاف "سد النهضة" انتهت إثيوبيا من إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة بها على النيل، والتي تهدف إلى توليد طاقة كهربائية جديدة، وهي سدود سوف تلحق بسد النهضة خلال الأيام المقبلة، مطالباً الحكومة المصرية بـ"ضرورة اتخاذ اللازم في التعامل معها من الآن، حتى لا نقف مثل هذا الموقف من جديد".
وأوضح الوزير الأسبق أن السدود الجديدة، التي تسعى إثيوبيا إلى إقامتها، ليست وليدة اليوم، و"لكن لها خلفية تاريخية، ترجع إلى فترة إنشاء السد العالي، إلا أن الظروف الاقتصادية حالت دونها"، لافتاً إلى أن تلك السدود حال تشغيلها، إلى جانب "سد النهضة"، "سيكون لها تأثير سلبي خطير على إنتاجية الكهرباء من السد العالي، لتصبح إثيوبيا المحتكر لتوليد الطاقة وبيعها في القارة الأفريقية".
وتوقع المتحدث ذاته أن "مصر ستكون عرضة لعجز مائي في مخزون بحيرة ناصر، سيؤثر على المنصرف لاحتياجات المياه للمصريين في سنوات الجفاف، وقد يصل إلى أكثر من 25 مليار متر مكعب خلال السنوات القليلة القادمة، وسينتج عنه، أيضا، تقليل كمية كهرباء السد العالي، بل سيقلّ تدفق نهر النيل عند أسوان ليصل إلى حوالي 46 مليار متر مكعب، والذي يمثل 90 في المائة عجزًا من الحصة المائية المصرية، وتنعدم على إثرها كمية الكهرباء المولدة من السد العالي"، محذراً من استمرار التعامل مع هذا الملف بهذا الاستخفاف غير المبرر من جانب الحكومة المصرية.
وكشف الوزير السابق أن الدراسات المصرية والتقارير الحكومية تؤكد تراجع إنتاج الكهرباء من السد العالي بنسبة كبيرة، وأن الانخفاض المتوقع في توليد الطاقة الكهربائية من السد يصل إلى 40 في المائة بعد اكتمال تخزين المياه في سد النهضة، وهو "ما ستكون له آثار كارثية، لأننا نعاني بالفعل من أزمة طاحنة في الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يهدد بإظلام قرى ومدن بأكملها، نتيجة "تكهين" السد العالي وتوقف إنتاجه للكهرباء، وبما يحوله إلى مزار سياحي وأطلال ماضية يشاهدها الناس على أنه كان في يوم من الأيام رمزاً للنمو والتقدم في مصر في يوم من الأيام".
وأكد أنه هناك بالفعل أكثر من 12 وحدة كهربائية لتوليد الطاقة تعمل بمحطة السد العالي بنصف طاقتها، ويأتي ذلك في أعقاب بناء سد النهضة الإثيوبي، وانخفاض المياه في بحيرة ناصر، بسبب نقص الأمطار في المنبع، "ما يهدد بفقدان الطاقة الكلية للسد خلال 4 أعوام بعد انتهاء سد النهضة من تخزين المياه التي يحتاجها".