وزير مالية ماليزي سابق يواجه تهمتي فساد جديدتين

دفع وزير مالية ماليزي سابق، اليوم الجمعة، بأنه غير مذنب في تهمتي فساد جديدتين، قائلا إن الإجراءات القانونية ضده كانت ذات دوافع سياسية قبل الانتخابات الوشيكة.

ووجهت إلى ليم غوان إنغ، الشهر الماضي، ثلاث تهم بالفساد مرتبطة بفترة توليه منصب رئيس وزراء ولاية بينانغ من 2008 إلى 2018، قبل أن يصبح وزيرا للمالية. كما اتهمت زوجته المحامية بتلقي عائدات غير قانونية مرتبطة بمشروع في بينانغ.

وقال ليم إن تهمتين جديدتين موجهتين ضده، اليوم الجمعة، بالاختلاس في أحد أملاك ولاية بينانغ بقيمة 208.7 ملايين رينغت (50.2 مليون دولار) كانتا عملا يائسا تم توقيته قبل انتخابات 26 سبتمبر/ أيلول في ولاية صباح.

وشرح ليم في مؤتمر صحافي بعد جلسة الاستماع في المحاكمة: "هاتان ليس لهما أساس من الصحة، ولهما دوافع سياسية، وجاء توقيتهما لتشويه صورتي وتشويه سمعتي في الفترة التي سبقت انتخابات صباح ... وربما أيضا انتخابات عامة وشيكة."

كان ليم جزءًا من حكومة إصلاحية أطيح بها في مارس/ آذار. وتحظى الإدارة الجديدة لرئيس الوزراء محي الدين ياسين بدعم الأحزاب الملوثة بالفساد والتي هُزمت في الانتخابات العامة في 2018.

على الرغم من أن الانتخابات الوطنية لن يحين موعدها قبل عام 2023، إلا أن محيي الدين يتعرض لضغوط من حلفائه في حكومته، التي ترتكز على الملايو، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة لأن ائتلافه لا يتمتع إلا بأغلبية ضئيلة من مقعدين في البرلمان.

سيواجه محيي الدين أول اختبار له هذا الشهر بإجراء انتخابات في ولاية صباح التي تحكمها المعارضة بجزيرة بورنيو، حيث سعت الحكومة المحلية لإحباط محاولات تحالفه لتولي زمام الأمور من خلال إقناع المشرعين بالانشقاق.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ماليزيا و"غولدمان ساكس" يتوصلان إلى تسوية بشأن فضيحة الصندوق السيادي

تتعلق اتهامات يوم الجمعة ضد ليم بمشروع نفق تحت البحر بقيمة 1.5 مليار دولار مخطط له في بينانغ.

تم اتهام ليم لأول مرة الشهر الماضي بطلب 10٪ من الأرباح المحتملة كرشوة للمشروع، وإساءة استخدام السلطة بصفته رئيس وزراء بينانغ للحصول على 3.3 ملايين رينغيت (793.746 دولارًا) كتشجيع لمساعدة شركة محلية في الحصول على عقد الإنشاءات.

وقد اتُهم بشكل منفصل بإساءة استخدام السلطة للحصول على إرضاء لزوجته في ما يتعلق بمشروع سكن العمال. ودفعت زوجته بيتي تشيو ببراءتها من تلقي 372009 رينغت (89479 دولارًا) في عائدات غير مشروعة مرتبطة بالمشروع نفسه. وقالت إن المال كان أتعابها القانونية. اتهم ليم وكالة مكافحة الكسب غير المشروع بأنها أداة تستخدمها الحكومة الجديدة لاضطهاد المعارضة وتعهد بتبرئة نفسه في المحكمة.

(أسوشييتد برس)