وزير مالية العراق بدائرة الاتهام: أول استجواب برلماني لا يخلو من "استهداف سياسي"
قال أعضاء في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، إن حراكا واسعا يجري في البرلمان لجمع تواقيع لاستجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الذي لم يمض أكثر من بضعة أشهر في منصبه، بشأن ملف الإصلاحات في وزارته وتجاوز الأزمة المالية.
ويمر العراق بأزمة مالية غير مسبوقة منذ مطلع العام الحالي، بسبب انخفاض أسعار النفط، ما دفع البرلمان أخيرا إلى التصويت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، لأجل منح الحكومة إمكانية توفير سيولة لدفع ما قيمته نحو 4 مليارات دولار شهريا هي قيمة الرواتب للموظفين والمتقاعدين.
ووفقا لعضو في البرلمان العراقي اشترط عدم ذكر اسمه، فإن "نوابا من كتل مختلفة جمعوا، اليوم الاثنين، نحو 50 توقيعا لاستجواب وزير المالية في البرلمان"، مبينا لـ"العربي الجديد"، إن "أبرز الجهات المطالبة بالاستجواب هم من أعضاء اللجنة المالية وينتمون لجهات سياسية منها تحالف الفتح ودولة القانون وغيرهما".
وأوضح المصدر ذاته أن "الوزير متهم بالتقصير في عدة ملفات، والتعثر بإنجاز استحقاقات عدة كان مطلوبا إنجازها منذ منحه الثقة قبل أربعة أشهر"، مبينا أن "بعض النواب يريدون إقالة الوزير، وسيحاولون ذلك من خلال عملية الاستجواب". ولم يستبعد عضو البرلمان أن "يكون تحريك الملف بدوافع سياسية، لعرقلة عمل حكومة مصطفى الكاظمي، لا سيما أن وزير المالية أحد أبرز أذرعها".
من جانبه، اعتبر رئيس اللجنة المالية البرلمانية، النائب هيثم الجبوري، أن الوزير "فشل بإدارة وزارته، ويتحتم على رئيس الحكومة أن يستبدل الشخصيات غير القادرة تحقيق الإصلاح المالي في المرحلة الحساسة التي يمر بها البلد". وقال الجبوري لـ"العربي الجديد": "لا توجد لدينا، كلجنة مالية، مشكلة شخصية مع الوزير. نحن متعاونون مع الوزارة، وقدمنا الكثير من المقترحات لها، منها قانون الاقتراض لأجل دعم الحكومة، لكن للأسف الوزير غير قادر على الإصلاح المالي والاقتصادي، ولا يمتلك أساسا أي رؤية للإصلاح، وقد اعتمد على الاقتراض ويريد أن يجدد الاقتراض مرة ثانية".
وأضاف: "فوجئنا بأن الوزير يريد سحب الأموال الاحتياطية من البنك المركزي، وهذه مشكلة كبيرة تدفع العراق نحو انهيار العملة المحلية والاقتصاد، لأن الأموال هي غطاء للعملة"، مؤكدا أن "التعيينات الأخيرة التي تمت يشوبها فساد وقسم منها فشل، وهناك مؤشرات لدينا على ذلك".
رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أيضا "مسؤول عن اتخاذ خطوات صحيحة وسريعة لاستبدال بعض الشخصيات بحكومته المسؤولة عن الملف المالي والإصلاحي حتى يستطيع توفير مرتبات للمرحلة المقبلة".
وأشار إلى أن "الوزير لا يتعاون مع البرلمان بشأن عمل الوزارة، وقد طالبناه بترك الوزارة لأنه غير قادر على إدارتها وعلى إيجاد حلول حقيقية للأزمة المالية"، مبينا أن "الوزير يقول إنه لا توجد قدرة لدفع رواتب الشهر الحالي، ويريد أن يسحب قرضا آخر، وهذا أمر غير ممكن، إذ إن الحكومة اقترضت لثلاثة أشهر، ولا يمكن أن تقترض لشهر رابع".
وتسائل قائلا: "أين إيرادات البلد من الجمارك، الحدود، الجباية، الرسوم، وغيرها، أين هي الإصلاحات الحكومية"، قبل أن يضيف "سيكون لنا سؤال استفهام سيقدم للوزير يوم غد، وبعد ذلك إذا لم نقتنع بالجواب، فنحن نعد لاستجواب الوزير بشأن الفشل والخروقات التي شابت عمل وزارته".
ومضى قائلا "نحن كلجنة مالية لدينا ورقة عمل إصلاحية خاصة بنا، وشكلنا لجنة فرعية لتوحيد الورقة وتقديمها للحكومة، ولدينا 41 مقترحا تفصيليا، سنقدمها بديلا عن ورقة الإصلاح الحكومي في حال لم تصل إلى البرلمان"، مؤكدا أنه "بوجود هذه الوزارة لا توجد خطوات مطمئنة لتجاوز الأزمة المالية، الأمر الذي يستدعي اتخاذ خطوات سريعة".
ولفت إلى أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أيضا "مسؤول عن اتخاذ خطوات صحيحة وسريعة لاستبدال بعض الشخصيات بحكومته المسؤولة عن الملف المالي والإصلاحي، حتى يستطيع توفير الرواتب للمرحلة المقبلة".
أما عضو اللجنة المالية البرلمانية، النائب أحمد الصفار، فأكد وجود سوء فهم بين لجنته وبين وزارة المالية، وقال لـ"العربي الجديد" إنه "لا يوجد تعاون وتواصل بين اللجنة المالية البرلمانية والوزارة، ما تسبب بالأزمة الحالية بينهما".
وأكد أن "المشكلة قد يمكن حلها، وأن هناك وسائل معينة ممكن أن تدفع باتجاه تجاوزها"، معربا عن أمله بأن "يتم عقد اجتماع مع الوزير ليتم النقاش بشأن عدم استجابة الوزارة لكل نداءات اللجنة التي تخص الواقع المالي الحالي للبلد، وملف الرواتب وغيرها والتعيينات والعقود".
