وقال الوزير في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "الإصلاحات التي يطالب بها الشعب ويتحدّث عنها العبادي لا يمكن أن تختزل بالتغيير الوزاري فقط"، مبيّناً أنّ "تغيير الوزراء هو جزئيّة بسيطة من الإصلاحات ولا تأثير كبيرا لها فيها".
وأضاف أنّ "الوزير لا يمكن أن يقدّم شيئاً في خضم أزمة ماليّة خانقة تعصف بالعراق، فهو يحتاج إلى الكثير لدعم وزارته وتمشية مشاريعها وتطويرها"، مشيراً إلى أنّ "واشنطن استغلّت فرصة الاحتجاجات ضدّ العبادي والمطالبة بالإصلاح، وسخّرتها لصالح خطتها ولصالح بقاء العبادي في المنصب".
وأوضح الوزير، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ "واشنطن دعمت العبادي بشكل كبير جدّاً لتغيير التشكيلة الوزارية، كما دعمت بقاءه في السلطة وأسكتت كل الأصوات المطالبة بشموله بالتغيير"، مبيّناً أنّ "العبادي كان من الصعب عليه الخروج من المأزق السياسي بعد أن دخل زعيم التيّار الصدري إلى المنطقة الخضراء، وأمهله بضعة أيّام لتقديم حكومة التكنوقراط، لولا الدعم الأميركي".
وأكّد المتحدث ذاته، أنّ "واشنطن وخلال زيارة وزير خارجيّتها جون كيري الأخيرة، أكملت رسم التشكيلة الجديدة، وضغطت على الكتل السياسيّة مستغلّة نفوذها وإمكاناتها، وقرّبت وجهات النظر مع العبادي، وتوصّلت إلى حل يفضي إلى تشكيل حكومة جديدة تكون مزيجاً من التي قدّمها العبادي ومن مرشحي الكتل لأجل إسكاتها".
وأضاف أنّ "جميع الأطراف تقبّلت الطرح الأميركي راضية غير مرضية، وتوصلت إلى حلٍّ وتسوية للأزمة السياسيّة"، مشيراً إلى أنّ "التشكيلة ستمرر خلال جلسة البرلمان وستوافق عليها الكتل السياسيّة".
ولفت إلى أنّ "هذا التغيير الأميركي يعدّ خطوة أولى للتغيير الشامل في كافة وجوه الحكومة، والذي سيستكمل خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة"، موضحاً أنّ "واشنطن تعمل اليوم على تغيير جذري وإبعاد كافة الوجوه التي استهلكت خلال الدورات البرلمانيّة السابقة والحاليّة، وأنّ التغيير في الانتخابات المقبلة سيشمل حتى العبادي".