وزير سويسري في فلسطين قريباً لحل أزمة موظفي غزة

وكانت حركة حماس عيّنت في القطاع الحكومي بغزة، قرابة 50 ألف موظف مدني وعسكري، عقب إدارتها القطاع في عام 2007، بينما طلبت السلطة الفلسطينية حينذاك من كافة موظفيها الاستنكاف عن العمل، وبرز ملف الموظفين واحداً من قضايا المصالحة الفلسطينية الشائكة.

وفي عام 2015 طرحت سويسرا مجموعة من المبادئ لحل الخلافات بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية في هذه القضية سميت إعلاميا بـ "الورقة السويسرية".

وأكد ممثل سويسرا لدى فلسطين جوليان توني في وقت سابق من هذا الشهر، أن وزير الاقتصاد في بلاده سيزور فلسطين، على رأس وفد كبير، ولكنه لم يحدد موعدا للزيارة ولا جدول أعمالها.

واتفق وفدان من حركتي فتح وحماس في القاهرة بتاريخ الثاني عشر من الشهر الحالي، على أن حل ملف الموظفين يتم من خلال "اللجنة الإدارية المكلفة بمتابعة ملف الموظفين التي من المفترض أن تنهي أعمالها خلال 4 أشهر، وذلك عبر دمج موظّفي غزة على قاعدة الورقة السويسرية".

ومنذ سنوات، ظلت الحكومة الفلسطينية التي تديرها حركة حماس في غزة تدفع لموظفيها ما بين 50- 60% من مستحقاتهم الشهرية في ضوء الأزمة المالية التي بدأت مع إغلاق الجيش المصري للأنفاق الحدودية وتوقف أحد أهم ايرادات الحكومة.

وأدى التعقيد في ملف دمج الموظفين إلى إفشال اتفاق سابق بين حركتي فتح وحماس تم التوصل إليه عام 2014، وعرف بـ"اتفاق الشاطئ"، إلى أن جاءت "الورقة السويسرية" التي وافقت عليها السلطة الفلسطينية، وقبلتها حركة حماس في حينه، ولكنها تحفظت على بعض بنودها.

وأفاد مصدر حكومي فلسطيني بأن سويسرا ترى في اتفاق المصالحة الأخير فرصة لإعادة تفعيل "الورقة السويسرية" لإيجاد حل جذري لأزمة الموظفين في قطاع غزة، بما يؤدي إلى تجاوز واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في ملف العلاقات الفلسطينية.

وتنص "الورقة السويسرية" على "حصول جميع العاملين على معاش شهري، لفترة مؤقتة بمن فيهم الذين عينتهم حركة حماس، على أن تبدأ بعد ذلك عملية دمج شاملة وشفافة لبناء كادر وظيفي موحد".

وتدعو الورقة لبذل جهود كبيرة لدمج أكبر عدد ممكن من الموظفين والبحث عن حلول مسؤولة وخلاقة لمن يتم الاستغناء عن خدماته، وتضمن لكل موظف يتم إقصاؤه حق الاعتراض القضائي.

وتحفظت حركة حماس على بند نص على "إجراء فحص أمني لجميع الموظفين الذين سيتم دمجهم، وفقا للمعايير الدولية"، ويهدف هذا البند لمنع توقف المانحين الدوليين عن المساهمة في دفع معاشات موظفي السلطة بذريعة أن جزءا منها يذهب لحركة حماس.