الحكومة تستهدف الانتهاء من موازنة 2020 قبل المهلة الدستورية(Getty)
قال وزير المال اللبناني علي حسن خليل، إن لبنان ملتزم بالإصلاحات الاقتصادية وسيتغلب على أزمته، وذلك بعد أن خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للبلاد إلى (CCC)، بينما أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها عند (B-/B) أمس الجمعة.
وأضاف علي حسن الخليل لوكالة "رويترز"، أن تقارير التصنيفات "تذكير للبنان بأن عمل الحكومة ليس ترفاً بل ضرورة قصوى في المرحلة القادمة".
وأشار إلى أن "التصنيف يصف الأمور كما نعرفها، ونعمل على معالجتها من خلال الإصلاحات الهيكلية التي بدأنا بها وسنزيد وتيرتها".
وأكد وزير المال أنه سيتم التعامل مع هذه التقارير بشكل مسؤول، وأبدى ثقته بتمكن لبنان من الخروج من هذه الأزمة.
ويواجه لبنان أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، الذي يبلغ 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يعاني بطئاً في النموّ الاقتصادي منذ سنوات. وتواجه الأوضاع المالية الحكومية التي تعاني من الفساد والإهدار، ضغوطاً بسبب تضخم القطاع العام وتكاليف خدمة الديون ودعم شركة الكهرباء الحكومية.
وحذر زعماء لبنانيون من حدوث أزمة مالية، إذا لم يتم إجراء إصلاحات. وتزايد الحافز لتطبيق إصلاحات بسبب بطء تدفق الودائع للقطاع المصرفي الذي يعدّ مصدراً مهمّاً لتمويل الدولة.
اقــرأ أيضاً
وتحاول الحكومة الآن وضع ماليتها العامة في مسار أكثر ثباتاً، بخفض العجز في موازنة 2019 وخطة لإصلاح قطاع الكهرباء، الذي تديره الدولة والذي يستنزف الموارد، بينما يعاني اللبنانيون من انقطاع الكهرباء بشكل يومي.
وقال رئيس الحكومة سعد الحريري الثلاثاء الماضي: "إننا نعمل منذ فترة على موضوع تصنيف لبنان، وكل واحد قام بواجبه بشكل كبير"، مشدداً على أنه "علينا الانتهاء من موازنة 2020 قبل المهلة الدستورية، ما يعطي انطباعاً بأن لبنان جدي".
بينما قال الرئيس ميشال عون، الأحد الماضي، إن لبنان سيبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والمالية لتعزيز النموّ.
وقالت فيتش أمس الجمعة، إن خفض التصنيف الائتماني للبنان يعكس تصاعد الضغوط على نموذج التمويل للبنان ومخاطر متزايدة على قدرة الحكومة على خدمة ديونها.
وأضافت أن لبنان يحتاج إلى تدفقات كبيرة لرؤوس أموال، لتغطية العجز الكبير في كل من الموازنة والحساب الجاري.
وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف لبنان الائتماني عند (B-/B)، وقالت إن التوقعات ما زالت سلبية.
وقال التقرير إنه يتوقع تحقيق لبنان تقدماً بشأن الإصلاحات لتحسين ثقة المستثمرين، في ضوء ضعف تدفق العملة الأجنبية.
(رويترز، العربي الجديد)
وأضاف علي حسن الخليل لوكالة "رويترز"، أن تقارير التصنيفات "تذكير للبنان بأن عمل الحكومة ليس ترفاً بل ضرورة قصوى في المرحلة القادمة".
وأشار إلى أن "التصنيف يصف الأمور كما نعرفها، ونعمل على معالجتها من خلال الإصلاحات الهيكلية التي بدأنا بها وسنزيد وتيرتها".
وأكد وزير المال أنه سيتم التعامل مع هذه التقارير بشكل مسؤول، وأبدى ثقته بتمكن لبنان من الخروج من هذه الأزمة.
ويواجه لبنان أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، الذي يبلغ 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يعاني بطئاً في النموّ الاقتصادي منذ سنوات. وتواجه الأوضاع المالية الحكومية التي تعاني من الفساد والإهدار، ضغوطاً بسبب تضخم القطاع العام وتكاليف خدمة الديون ودعم شركة الكهرباء الحكومية.
وحذر زعماء لبنانيون من حدوث أزمة مالية، إذا لم يتم إجراء إصلاحات. وتزايد الحافز لتطبيق إصلاحات بسبب بطء تدفق الودائع للقطاع المصرفي الذي يعدّ مصدراً مهمّاً لتمويل الدولة.
وقال رئيس الحكومة سعد الحريري الثلاثاء الماضي: "إننا نعمل منذ فترة على موضوع تصنيف لبنان، وكل واحد قام بواجبه بشكل كبير"، مشدداً على أنه "علينا الانتهاء من موازنة 2020 قبل المهلة الدستورية، ما يعطي انطباعاً بأن لبنان جدي".
بينما قال الرئيس ميشال عون، الأحد الماضي، إن لبنان سيبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والمالية لتعزيز النموّ.
وقالت فيتش أمس الجمعة، إن خفض التصنيف الائتماني للبنان يعكس تصاعد الضغوط على نموذج التمويل للبنان ومخاطر متزايدة على قدرة الحكومة على خدمة ديونها.
وأضافت أن لبنان يحتاج إلى تدفقات كبيرة لرؤوس أموال، لتغطية العجز الكبير في كل من الموازنة والحساب الجاري.
وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف لبنان الائتماني عند (B-/B)، وقالت إن التوقعات ما زالت سلبية.
وقال التقرير إنه يتوقع تحقيق لبنان تقدماً بشأن الإصلاحات لتحسين ثقة المستثمرين، في ضوء ضعف تدفق العملة الأجنبية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
