وزير المالية المصري: سوق الصرف ستستقر بعد ثلاثة أشهر

توقع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، اليوم الخميس، أن تستقر سوق الصرف المحلية في غضون ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن صعود الدولار أمام الجنيه المصري بواقع جنيه واحد يرفع تكلفة دعم الوقود بـ 13 مليار جنيه.

وقال الجارحي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إن تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) يعطي الاقتصاد المصري فرصة للتنافسية، ويخفف العبء عن موازنة الدولة، معتبراً أنه من غير المقبول وصول صادرات تركيا إلى 150 مليار دولار سنوياً، في حين تكافح مصر لرفع صادراتها إلى 18 مليار دولار.

واعترف بضرورة أن تعمل الدولة على توفير البنية التحتية اللازمة لجذب المستثمرين، وضخ أموال جديدة في السوق المحلية، خاصة بعد انخفاض عائدات السياحة من 12 إلى 3.5 مليارات دولار، مما أثر سلباً على الوضع الاقتصادي لمصر.

من جهته، قال وزير التموين المصري، محمد علي الشيخ، إن الوزارة انتهت من المرحلة الأولى من مراجعة بطاقات التموين بإخراج المتوفين والمسافرين خارج البلاد وغير المستحقين، على أن يتم عرض المرحلة الثانية على البرلمان، والتي ستضع محددات وأسس استحقاق الدعم على أساس الدخل، قبل أن يتم تحويل الدعم العيني إلى نقدي خلال المرحلة الثالثة.

وأشار الوزير المصري إلى أن وزارة التموين توفر 70 ألف طن من السكر لبطاقات التموين والمجمعات الاستهلاكية شهرياً، مرجعاً أزمة السكر إلى إحجام القطاع الخاص عن الاستيراد بسبب ارتفاع أسعار الدولار.

وأوضح أن بلاده تتوفر على مخزون من السلع التموينية واللحوم تكفيها 5 أشهر، فضلاً عن مخزون دواجن كاف لمدة 10 أشهر.

وأشار إلى أن مصر تستورد من 70% إلى 97% من احتياجاتها من السلع التموينية ولا تفرض أي قيود على استيراد السلع الأساسية من القطاع الخاص.