وزير المالية اللبناني في واشنطن لبحث الاستقرار النقدي والنفط

بعد موجة العقوبات الأميركية والعربية في حق مؤسسات وأفراد لبنانيين بتهمة "تمويل الإرهاب"، زار وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، العاصمة الأميركية واشنطن، حيث التقى عدداً من المسؤولين الأمميين والأميركيين لبحث الاستقرار النقدي في لبنان.

وجمع اللقاء الأول خليل بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، التي عبرت عن ارتياح الصندوق إزاء "الخطوات المالية التي اتخذها لبنان".

وركّزت لاغارد وفريقها، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام (حكومية) على "ضرورة إنجاز الموازنة، رغم تأكيد الوزير خليل على سد هذه الثغرة بشكل جزئي من خلال القانون، الذي أصدره مجلس النواب".

كما التقى الوزير اللبناني مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون التمويل العالمي، رامين تولووي، وبحث معه "الإجراءات المالية وتحييد اقتصاد لبنان واللبنانيين في تطبيق قانون منع تمويل حزب الله".

وتخلل الجولة اجتماع مع مسؤول شؤون النفط والطاقة في الخارجية الأميركية، أموس هوشستين، الذي طالبه خليل بضرورة أن تساعد الأمم المتحدة والولايات المتحدة لبنان "من أجل البدء بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل".

وبعد سلسلة لقاءات في مجلس الأمن القومي الأميركي، أعلن خليل عن رفع مساعدات أميركية للبنان من 65 مليون دولار إلى 110 ملايين دولار، مشيراً إلى أن هذه المساعدات ستخصص بالأساس لـ"دعم القطاع التعليمي ومشاريع المياه والصحة".

وقال خليل في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر" إنه "‏شرح للأميركيين دقة الأمور التي نمر بها ومسؤولية لبنان في مكافحة داعش والإرهاب، والثمن الذي يدفعه على هذا الصعيد".

كما تم التطرق، بحسب خليل، إلى "‏العبء الكبير الذي تحمله لبنان عن المجتمع الدولي في موضوع النازحين السوريين، واتفقنا على أن الحل الأساسي يكمن في عودتهم إلى ديارهم، وهو الأمر الممكن عبر ‏استمرار العملية السياسية التي بدأت في جنيف وإيصالها إلى خواتيم جدية".  

اقرأ أيضاً: تخوفات على الاقتصاد اللبناني من انسحاب استثمارات الخليج