وزير المالية الفلسطينية: رواتب موظفي غزة بانتظار الحوالة القطرية

قال وكيل وزارة المالية الفلسطينية، يوسف الكيالي، إن الوزارة جاهزة لصرف رواتب الموظفين كافة، فور وصول الحوالة المالية إلى حكومة التوافق الوطني الفلسطيني من دولة قطر.

وأوضح الكيالي، في تصريحات صحافية، مساء يوم أمس الجمعة، أن أزمة رواتب الموظفين في قطاع غزة ستشهد انفراجاً عقب استعداد قطر تغطيتها، لافتاً إلى أنه لا يوجد موعد محدد لصرف الرواتب، إنما الموعد فور وصول الحوالة من قطر.

وأشار إلى أن دولة قطر ستقوم بتحويل الحوالة إلى حكومة التوافق الفلسطينية التي يترأسها رامي الحمد الله والتي ستقوم بدورها بتحويلها إلى موظفي غزة.

وشدد على أنه سيتم توحيد المعايير، وتسوية الغلاء المعيشي، بما يضمن المساواة بين الموظفين كافة، لافتاً إلى أنه سيتم صرف راتب شهر مايو/أيار كاملا "فجميع الموظفين متساوون".

تجهيز الكشوفات

وقال الكيالي: "إن الوزارة أتمّت تجهيز كشوفات الموظفين لصرف رواتبهم عن شهر مايو"، لافتاً إلى أنه تم ترحيل راتب شهر أبريل/نيسان للمستحقات".

وكان عدد من موظفي حكومة غزة السابقة، منعوا نظراءهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية، الأربعاء الماضي، من استلام الرواتب الشهرية، احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم.

الرواتب واتفاق المصالحة

وبعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، قامت حركة حماس بتوظيف قرابة 40 ألف شخص في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن طلبت السلطة (في رام الله) من الموظفين التابعين لها الجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب لوظائفهم.

وقالت حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر إبريل/نيسان الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى الحكومة القادمة دفع رواتب موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة.

لكن الراتب الذي أرسلته الحكومة الفلسطينية، اقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة حماس السابقة.

ونص اتفاق المصالحة على أن حكومة التوافق عليها تحمل "تركة" الحكومتين السابقتين في قطاع غزة والضفة الغربية.

ووقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاق، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وأعلن، الإثنين الماضي، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.