وزير المالية السوداني يتعهد بحل أزمة السيولة خلال أيام

غير أن وزير المالية، محمد عثمان الركابي تعهد أثناء حديث له، اليوم الخميس، أمام البرلمان بحل المشكلة خلال اليومين المقبلين حتى يتمكن المواطنون من توفير احتياجات عيد الفطر.

وأقر الوزير خلال كلمته أمام البرلمان اليوم بفشل جهود الحكومة في الحصول على تمويل خارجي من الجهات الدولية التي طرقتها، ودافع الركابي بقوة عن الميزانية الحالية التي يتم تنفيذها في ظل مشكلات كبيرة يواجهها الاقتصاد.

وأشار وزير المالية، إلى وصول الدين الخارجي إلى ما يفوق 50 مليار دولار، وتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي 11905 مليارات جنيه، على أن يصل معدل نمو الإنتاج إلى 4 في المائة.

وكشف عن ارتفاع متوسط معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي 54.1%، وأشار إلى أن المواد العذائية أصبحت تشكل نسبة 56% من نسبة ارتفاع التضخم، مبينا أن نسبة المصروفات الحكومية الجارية بلغت 34.2 مليار جنيه منها 7.8 مليارات جنيه تحويلات لحكومات الولايات.

واعترف الوزير بانخفاض العجز في الميزان التجاري إلى 934.5 مليون دولار، بجانب انخفاض الصادرات بنسبة 16% وانخفاض الواردات 9%، وتعهد بمناهضة الإسراف والفساد والمحسوبية والاحتكار والإغراق وغسل الاموال، وتنمية وجذب الموارد.

وارتفع متوسط معدل التضخم في الربع الأول من هذا العام إلى 54.1% مقارنة بحوالي 33.2% للفترة نفسها من عام 2017.

ومنذ بداية العام الحالي، عانى الاقتصاد السوداني من هزات كبيرة بارتفاع أسعار معظم السلع الضرورية، وشح في النقد الأجنبي، وانخفاض قيمة الجنيه إلى أدنى مستوى له، مقابل العملات الأجنبية، إضافة إلى تكرار أزمات شح الوقود والغاز الطبيعي.

وعدد تقرير وزارة المالية، جملة من الأسباب لارتفاع التضخم أبرزها المضاربات التي تحصل في أسواق السلع والخدمات، وارتفاع تكاليف الاستيراد، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وأثره على العرض الكلي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عرض النقود بنهاية الربع الأول إلى حوالي 264.5 مليار جنيه بمعدل نمو 36.9%، وفي المقابل سجل سعر الصرف في السوق المنظم في الربع الأول من هذا العام متوسط 18 جنيها للدولار مقارنة بـ 6.7 جنيهات للدولار لنفس الفترة من العام السابق، لكن قارب الأربعين جنيهاً في السوق الموازي.

وحسب تقرير وزارة المالية، فإن الوزارة حاولت بسياسات مالية ونقدية تقريب الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي بالغاء نظام حافز الصادر وإعلان السعر التأشيري للدولار والوصول به إلى نقطة الثلاثين جنيها، إضافة إلى خلو الميزانية من ضرائب جديدة وإلغاء ضريبة التنمية والرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج وإعفاء الضريبة على القيمة المضافة إلى بعض السلع الضرورية.