وزير العدل المصري السابق يتهم رئيس لجنة الانتخابات بالتضليل
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
وزير العدل المصري السابق أحمد سليمان (العربي الجديد)
ندد وزير العدل المصري السابق، أحمد سليمان، باتهامات وجهها رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية المصري السابق، القاضي عبد المعز إبراهيم، لعدد من كبار القضاة المصريين المعارضين للنظام الحالي، والذين عمل بعضهم في مناصب رسمية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وتحت عنوان "رسالة مفتوحة للمستشار عبد المعز إبراهيم"، كتب سليمان تعليقا على حوار صحافي لرئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، إنه حوار "مليء بالمغالطات وتعوزه الدقة، وينمّ عن عداء شديد لتيار استقلال القضاء"، كما أنه يضم "اتهامات غير صحيحة لشيوخ القضاء".
وفند سليمان تصريحات إبراهيم بالتفصيل في تعليق طويل، جاء فيه "قلت في حوارك إنه لا استقلال لقاضٍ إلا بشموخه واستعلائه عن المغريات، وإن هيبة القاضي تضيع بظهوره في المحافل الحزبية والسياسية. ما قلته صحيح ولكنه نصف الحقيقة، فالقاضي لا يكون مستقلا إلا إذا كان محايدًا متجردًا لا يخشى في الحق لومة لائم، فلماذا أمسكتَ عن الحديث عن القضاة الذين يصدرون قرارات حبس في غير جريمة، ويتم تجديده للمتهمين في غيابهم خلافًا للقانون.
لماذا أمسكت عن الحديث عن اختيار قضاة معينين للفصل في قضايا بعينها، ومصادرتهم حق الدفاع للمتهمين، وإصدار أحكام بالإعدام والسجن المؤبد بناء على محاضر التحريات وحدها، وإحالة المدنيين للقضاء العسكرى في غير حالات اختصاصه، والحكم بالإعدام على الأطفال خلافًا للقانون، ألا يخلّ ذلك بمكانة القضاة وهيبتهم ويعدم الثقة في عدالتهم".
وأضاف في تعليقه "لماذا أمسكت عن الحديث عن فتح مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة أحمد الزند أبواب النادي لحركة (تمرد) المنشأة خلافا للقانون والمموّلة من الداخل والخارج لكي تجمع توقيعات استماراتها المتضمنة مطالب سياسية، وتحويل الجمعيات العمومية للقضاة إلى مؤتمرات سياسية".
ورصد سليمان مغالطات في حوار إبراهيم تتعلق بقضية اشتهرت في مصر باسم "التمويل الأجنبي"، وأثارت جدلا واسعا بعد السماح لمتهمين أجانب فيها بالسفر رغم عدم الفصل في القضية، "قلت إنك اتصلت بالمستشار محمد شكري لإفهامه أنه يجب إصدار القرار في شأن منع الأميركان من السفر خلال 48 ساعة طبقًا للقانون، ولكنك لم تقل إنك تدخلت في الدعوى وطلبت من المحكمة إلغاء قرار المنع من السفر بكفالة مليوني جنيه، وهو ما أدى إلى اعتذار الدائرة عن نظر الدعوى لاستشعار الحرج، وقد واجهك المستشار محمد شكري رئيس الدائرة والمستشار عصام يماني عضو يمين الدائرة بذلك خلال الجمعيتين العموميتين لقضاة المحكمة اللتين انعقدتا لسحب التفويض منك، وقد قررت بتنازلك عنه طواعيةً في الجمعية الأولى ثم عدلت عنه بعد انتهاء الجمعية. وقلت إن إلغاء القرار يتفق وصحيح القانون، ولكنك لم تقل إن تدخلك في القضية يشكل جريمة حتى ولو كان طلبك متفقا مع القانون".
المجلس العسكري
وكشف وزير العدل المصري السابق "ألم يتصل بك المجلس العسكرى وأنت خارج البلاد وطلب منك العمل على إلغاء قرار منع سفر المتهمين الأميركان، وأنك عدت على الفور من الخارج لهذا السبب؟ ألم يحضر إليك في مكتبك عضو من المجلس العسكري وقال لك أقبّل رأسك وأعمل المستحيل لإلغاء هذا القرار"؟
وتابع: "قلت إن تيار الاستقلال قد أشاع عدم قدرة لجنة الانتخابات الرئاسية على إدارة الانتخابات، وإن القضاة لن يشرفوا عليها، وإنهم معرضون للموت حال الإشراف، رغم أن مواقفنا عكس ذلك، وأننا كنا الداعين لضرورة الإشراف على الانتخابات إشرافًا كاملاً وحقيقيًا منذ عهد مبارك وذلك قيامًا بهذا الواجب الوطني والدستوري".
وأضاف "قلت إن قضاة تيار الاستقلال حاولوا إثبات ولائهم للإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد ورئيس الجمهورية الإخواني، أفلا ترى أن هذه الأقوال متهاترة وينفي بعضها بعضًا، فكيف تدمغهم بمحاولة إثبات الولاء للإخوان، وفي نفس الوقت تدمغهم بالعمل على عرقلة الانتخابات التي يحرص الإخوان على خوضها، فأي قوليك نصدق أنهم موالون للإخوان، أم أنهم عملوا على إعاقة الانتخابات؟ الأمر الذي يقطع برغبتك الجامحة في التشهير بهم والافتراء عليهم فحسب" على حد قوله.
القضاة المسيحيون
واستنكر سليمان حديث إبراهيم عن مخالفات قانونية في التعيين بمناصب قضائية عليا، "أما رئاسة محكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة ورئاسة الهيئات القضائية فلعلك لم تنس بعد أن تولِّي هذه المناصب يتم بالأقدمية المطلقة، وأنه لا شأن ولا اختصاص لأحد بالتعيين في هذه المواقع من قريب أو بعيد، ولا تفضيل لتعيين أحد أو إقصاء أحد".
وشدد على أن محاولات إبراهيم إدعاء إقصاء القضاة المسيحيين عن المناصب العليا تخالفها الوقائع، "لا بد وأن تكون مازلت متذكرًا أن المستشار نبيل ميرهم كان رئيسًا لمجلس الدولة، ثم عُيّن بعده كل من المستشار غبريال جاد عبد الملاك، ثم المستشار فريد نزيه تناغو، كما أنه سبقهم جميعًا المستشار حنا ناشد مينا، كما أن المستشار فؤاد رزق كان رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة، وكذلك المستشار انتصار نسيم حنا، والمستشار نبيل صليب الذي شكل دوائر الإرهاب وحدّد تاريخ بدء محاكمة الرئيس مرسي يوم ميلاد البابا تواضروس، وقد صرّح القس فلوباتير على قناة تليفزيونية مسيحية بأننا من حدّدنا ميعاد محاكمة الرئيس مرسي في ذات يوم مولد تواضروس لتصبح الفرحة فرحتين".
اقــرأ أيضاً
وفند سليمان تصريحات إبراهيم بالتفصيل في تعليق طويل، جاء فيه "قلت في حوارك إنه لا استقلال لقاضٍ إلا بشموخه واستعلائه عن المغريات، وإن هيبة القاضي تضيع بظهوره في المحافل الحزبية والسياسية. ما قلته صحيح ولكنه نصف الحقيقة، فالقاضي لا يكون مستقلا إلا إذا كان محايدًا متجردًا لا يخشى في الحق لومة لائم، فلماذا أمسكتَ عن الحديث عن القضاة الذين يصدرون قرارات حبس في غير جريمة، ويتم تجديده للمتهمين في غيابهم خلافًا للقانون.
لماذا أمسكت عن الحديث عن اختيار قضاة معينين للفصل في قضايا بعينها، ومصادرتهم حق الدفاع للمتهمين، وإصدار أحكام بالإعدام والسجن المؤبد بناء على محاضر التحريات وحدها، وإحالة المدنيين للقضاء العسكرى في غير حالات اختصاصه، والحكم بالإعدام على الأطفال خلافًا للقانون، ألا يخلّ ذلك بمكانة القضاة وهيبتهم ويعدم الثقة في عدالتهم".
وأضاف في تعليقه "لماذا أمسكت عن الحديث عن فتح مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة أحمد الزند أبواب النادي لحركة (تمرد) المنشأة خلافا للقانون والمموّلة من الداخل والخارج لكي تجمع توقيعات استماراتها المتضمنة مطالب سياسية، وتحويل الجمعيات العمومية للقضاة إلى مؤتمرات سياسية".
ورصد سليمان مغالطات في حوار إبراهيم تتعلق بقضية اشتهرت في مصر باسم "التمويل الأجنبي"، وأثارت جدلا واسعا بعد السماح لمتهمين أجانب فيها بالسفر رغم عدم الفصل في القضية، "قلت إنك اتصلت بالمستشار محمد شكري لإفهامه أنه يجب إصدار القرار في شأن منع الأميركان من السفر خلال 48 ساعة طبقًا للقانون، ولكنك لم تقل إنك تدخلت في الدعوى وطلبت من المحكمة إلغاء قرار المنع من السفر بكفالة مليوني جنيه، وهو ما أدى إلى اعتذار الدائرة عن نظر الدعوى لاستشعار الحرج، وقد واجهك المستشار محمد شكري رئيس الدائرة والمستشار عصام يماني عضو يمين الدائرة بذلك خلال الجمعيتين العموميتين لقضاة المحكمة اللتين انعقدتا لسحب التفويض منك، وقد قررت بتنازلك عنه طواعيةً في الجمعية الأولى ثم عدلت عنه بعد انتهاء الجمعية. وقلت إن إلغاء القرار يتفق وصحيح القانون، ولكنك لم تقل إن تدخلك في القضية يشكل جريمة حتى ولو كان طلبك متفقا مع القانون".
المجلس العسكري
وكشف وزير العدل المصري السابق "ألم يتصل بك المجلس العسكرى وأنت خارج البلاد وطلب منك العمل على إلغاء قرار منع سفر المتهمين الأميركان، وأنك عدت على الفور من الخارج لهذا السبب؟ ألم يحضر إليك في مكتبك عضو من المجلس العسكري وقال لك أقبّل رأسك وأعمل المستحيل لإلغاء هذا القرار"؟
وتابع: "قلت إن تيار الاستقلال قد أشاع عدم قدرة لجنة الانتخابات الرئاسية على إدارة الانتخابات، وإن القضاة لن يشرفوا عليها، وإنهم معرضون للموت حال الإشراف، رغم أن مواقفنا عكس ذلك، وأننا كنا الداعين لضرورة الإشراف على الانتخابات إشرافًا كاملاً وحقيقيًا منذ عهد مبارك وذلك قيامًا بهذا الواجب الوطني والدستوري".
وأضاف "قلت إن قضاة تيار الاستقلال حاولوا إثبات ولائهم للإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد ورئيس الجمهورية الإخواني، أفلا ترى أن هذه الأقوال متهاترة وينفي بعضها بعضًا، فكيف تدمغهم بمحاولة إثبات الولاء للإخوان، وفي نفس الوقت تدمغهم بالعمل على عرقلة الانتخابات التي يحرص الإخوان على خوضها، فأي قوليك نصدق أنهم موالون للإخوان، أم أنهم عملوا على إعاقة الانتخابات؟ الأمر الذي يقطع برغبتك الجامحة في التشهير بهم والافتراء عليهم فحسب" على حد قوله.
القضاة المسيحيون
واستنكر سليمان حديث إبراهيم عن مخالفات قانونية في التعيين بمناصب قضائية عليا، "أما رئاسة محكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة ورئاسة الهيئات القضائية فلعلك لم تنس بعد أن تولِّي هذه المناصب يتم بالأقدمية المطلقة، وأنه لا شأن ولا اختصاص لأحد بالتعيين في هذه المواقع من قريب أو بعيد، ولا تفضيل لتعيين أحد أو إقصاء أحد".
وشدد على أن محاولات إبراهيم إدعاء إقصاء القضاة المسيحيين عن المناصب العليا تخالفها الوقائع، "لا بد وأن تكون مازلت متذكرًا أن المستشار نبيل ميرهم كان رئيسًا لمجلس الدولة، ثم عُيّن بعده كل من المستشار غبريال جاد عبد الملاك، ثم المستشار فريد نزيه تناغو، كما أنه سبقهم جميعًا المستشار حنا ناشد مينا، كما أن المستشار فؤاد رزق كان رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة، وكذلك المستشار انتصار نسيم حنا، والمستشار نبيل صليب الذي شكل دوائر الإرهاب وحدّد تاريخ بدء محاكمة الرئيس مرسي يوم ميلاد البابا تواضروس، وقد صرّح القس فلوباتير على قناة تليفزيونية مسيحية بأننا من حدّدنا ميعاد محاكمة الرئيس مرسي في ذات يوم مولد تواضروس لتصبح الفرحة فرحتين".