وقال ريفي خلال مؤتمر صحافي إن "إطلاق سماحة كشف النقاب عن حجم الاستنسابية في المنظومة القضائية الاستثنائية في لبنان، وعنيت بذلك المحكمة العسكرية"، مؤكداً اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته، "لأن مخطط سماحة الإرهابي يدخل ضمن خانتَي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم تدخل حتماً ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بل إن مخطط المجرم سماحة يتطابق حرفياً مع نصوص المواد 5 و7 من نظام الجنائية الدولية".
ودعا وزير العدل اللبنانيين للتوقيع على كتب سيرسلها إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية وللسلطات القضائية الكندية، وهي الدولة التي يحمل سماحة جنسيتها إلى جانب الجنسية اللبنانية.
وكان ملف سماحة قد أثار سجالاً بين ريفي المحسوب على "تيار المُستقبل" في الحكومة وزعيم التيار سعد الحريري، بعد إعلان ريفي قراره اعتكاف العمل الحكومي حتى وضع موضوع إحالة ملف سماحة إلى المجلس العدلي على جدول أعمال الحكومة، وهو ما تراجع عنه ريفي بعد لقاء الحريري في بيروت.