وزير العدل الجزائري يتمسك بتصريحاته وينفي الاعتذار لرئيس حكومته

تمسك وزير العدل الجزائري الطيب لوح اليوم الأحد، بالتصريحات التي أطلقها ضد رئيس حكومته أحمد أويحيى، بشأن مسؤوليته في قضية سجن وملاحقة الإطارات الجزائرية سنوات التسعينيات.

ونفى وزير العدل لوح تقديم اعتذاره لرئيس حكومته أحمد أويحيى، بخصوص تصريحاته التي أطلقها الثلاثاء الماضي، خلال تجمع من ولاية وهران غربي الجزائر. وأفاد بيان لوزارة العدل الجزائرية في بيان نشرته اليوم، أن "وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يكذب قطعيًا ما جاء في بعض المقالات الصحافية، وخاصة ما جاء في يومية الخبر الصادرة يوم الأحد تحت عنوان، لوح يقدم اعتذاره لأويحيى".

وكانت الصحيفة قد نقلت عن مصدر مسؤول، أن نائبًا في البرلمان نقل إلى رئيس الحكومة رسالة اعتذار من وزير العدل، وأنه لم يكن يقصده بتلك التصريحات المثيرة، لكن وزير العدل الطيب لوح، رفض هذا التقرير الصحافي، و"تأسف لعدم احترام صاحب المقال لأخلاقيات المهنة القائمة على التأكد من صحة الخبر، بالرجوع إلى مصدره قبل النشر".

ويشك وزير العدل في أن تكون هناك "جهة تقف وراء هذه المناورات والافتراءات اللاأخلاقية، التي تعتبر محاولة لتضليل الرأي العام ومساسًا بمصداقية هذه الصحيفة نفسها". وطالب الأخيرة بـ "وجوب التحلي دائمًا بالصدق مع الجزائريين والجزائريات، وخاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تمسّ الحقوق والحريات وكرامة الجزائريين والجزائريات".

وكانت حرب تصريحات قد اندلعت الأسبوع الماضي بين وزير العدل الطيب لوح، وهو من الشخصيات النافذة والمقربة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس الحكومة أحمد أويحيى، عقب اتهامات وجهها لوح لأويحيى، ذكّر فيها بما وصفها بـ"حملة التعسف التي لن تعود نهائيًا"، وتتعلق باعتقالات طاولت الإطارات الجزائرية المديرة للشركات الاقتصادية العمومية من حكومة أويحيي، بهدف تسهيل خصخصتها، وبلغ عددهم 7600 إطار سنوات التسعينيات، وحصل أغلب هؤلاء على البراءة في وقت لاحق بعد تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكم عام 1999، حيث تبين أن الملفات القضائية كانت مفبركة بالنسبة لغالبيتهم.

وقال لوح في تلك التصريحات المثيرة، إن "التعسفات التي وقعت في حق إطارات الدولة قد انتهت ولا عودة إليها إطلاقًا في إطار القانون، والعدالة في الوقت الحاضر لا تنظر في الممنوع وغير الممنوع، بل تقوم على قواعد واسعة لمواكبة التطور الذي يعكس قيم المجتمع ومعالمه وأخلاقيات الأمة ومبادءها".

وزيادة على ذلك، هاجم لوح محاولة رئيس الحكومة أويحيى فرض ضرائب على استخراج بطاقات الإقامة، وجوازات السفر في قانون الموازنة لعام 2018، قبل أن يتدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لإلغائها.

ورد رئيس الحكومة أويحيى على هذه الاتهامات، ببيان عبر حزبه "التجمع الوطني الديمقراطي"، وصف فيها تصريحات وزير العدل "بالاتهامات والافتراء الذي لا تخفى نياته على أي كان، واتهام باطل وافتراء عليه، وهو في نهاية الأمر إساءة لأخلاق القضاة المستقلين والمحترمين".