وزير الطاقة: قطر مع مواصلة اتفاقية خفض إنتاج النفط

أكد وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة، أن بلاده تؤيد مواصلة العمل بما تم الاتفاق عليه في "إعلان التعاون" بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين خارجها والمتعلق بخفض إنتاجهم من النفط.

وقال السادة في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن "الاتفاق أثبت أنه في الاتجاه الصحيح"، مضيفا أن توازن العرض والطلب بالإضافة إلى مستوى المخزون العالمي يشكلان معا العاملين الأساسيين اللذين تستند إليهما منظمة أوبك والدول المشاركة في الاتفاق لاتخاذ القرار حول استمرار العمل به.

وأوضح الوزير القطري أنه إذا عاد مستوى المخزون النفطي إلى التوازن، أي إلى متوسط السنوات الخمس الأخيرة، سواء تحقق ذلك مع حلول موعد اجتماع منظمة الأوبك القادم في شهر يونيو/حزيران المقبل، أو في الوقت الذي تحدده تطورات السوق، حينئذ فقط ينبغي الشروع في اتفاقية آمنة تتناسب مع ظروف السوق حينها. "لذا نرى أنه من السابق لأوانه طرح فكرة استراتيجية إنهاء العمل بالاتفاق في المرحلة الراهنة".

وأشار وزير الطاقة والصناعة إلى أن دولة قطر خلال عامي 2015 و2016 بذلت جهودا كبيرة لتنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر، مما حظي بقبول المجتمع الدولي، خاصة الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة والمشاركة في الاتفاق من خارجها، وساهم في التوصل إلى قرارات فيينا التي أظهرت للعالم أجمع أن منظمة أوبك قد أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة التوازن إلى السوق وخفض الفائض العالمي من النفط بما يخدم الاقتصاد العالمي والدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.

وأشار إلى أنه قد سبق هذه القرارات عدد من الاجتماعات التشاورية الرسمية وغير الرسمية،

" توقع السادة أن يظل الالتزام بالاتفاق قويا، خاصة وقد شهدت الدول المشاركة النتائج الإيجابية للاتفاق باتجاه إعادة التوازن إلى سوق النفط "

 والزيارات المكوكية التي قامت بها دولة قطر، والتي كان أبرزها المؤتمر الرباعي في الدوحة في شهر فبراير/شباط واجتماع شهر إبريل/نيسان 2016 في الدوحة أيضا والذي جمع 16 دولة من داخل وخارج منظمة الأوبك حول طاولة واحدة للمرة الأولى منذ سنوات، واجتماعات أخرى على عدة مستويات.

وأفاد السادة بأنه كان من أهم تلك الاجتماعات اجتماع الجزائر الذي عقد في جمهورية الجزائر على هامش منتدى الطاقة العالمي حيث بدأ كاجتماع تشاوري غير رسمي، وعندما تم التوصل إلى اتفاق حول خارطة الطريق لتحقيق الهدف المشترك، تقرر بالإجماع تحويل ذلك اللقاء إلى اجتماع رسمي غير عادي للمنظمة، صدر عنه اتفاق تاريخي عرف بعد ذلك باسم "اتفاق الجزائر".

ولفت إلى أن ذلك الاتفاق قد جاء بإجماع مجموعة من دول ذات توجهات ومصالح متباينة من مختلف أركان المعمورة، وأثبت أن الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف ما زالت ممكنة من خلال المبادرات الدبلوماسية الإيجابية التي قد تساعد في حل العديد من القضايا الدولية، كما ساهم في بناء جسور الثقة بين الجانبين، وصولا إلى الهدف المشترك والمتمثل في ضمان استقرار السوق بما يخدم مصالح الجميع.

وأوضح أن آخر تلك الاجتماعات ذلك الاجتماع الذي عقد في الدوحة أيضا يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وشاركت فيه دول من داخل وخارج المنظمة وأسهم في تقريب وجهات النظر وفي تفهم المواقف وأدى بالتالي إلى إمكانية التوصل إلى إعلان التعاون التاريخي بعد أسابيع قليلة في فيينا.

وأعرب السادة عن اعتقاده بأن من الأسباب الرئيسية لعودة التوازن لسوق النفط، معدل الالتزام غير المسبوق من قبل الدول الموقعة على الإعلان منذ شهر نوفمبر 2017 والذي فاق نسبة 120% حيث أظهرت كل الدول المشاركة التزاما جادا وواضحا بمواصلة العمل معا، بهدف إعادة التوازن والاستقرار إلى سوق النفط العالمية والحفاظ عليهما.

وأوضح، أنه بالفعل قد بدأت عودة التوازن إلى السوق منذ شهر مايو/أيار الماضي، مع تقلص الفائض في المخزون التجاري العالمي إلى أقل مستوى له منذ شهر يوليو/تموز 2015، فيما يعد أبلغ دليل على مدى نجاح الاتفاق.

وأضاف أن ما دفع الدول المشاركة في إعلان التعاون إلى الاتفاق حول خفض الإنتاج هو الشعور بالمسؤولية تجاه أهمية تأمين إمدادات النفط حيث أدت الزيادة في فائض المخزون العالمي من النفط إلى تدني الأسعار، وبالتالي إلى تقلص الاستثمارات في قطاع النفط بمعدلات غير مسبوقة بلغت ما يقارب 25% في كل من عامي 2015 و2016، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على الطاقة الإنتاجية العالمية على المدى المتوسط والبعيد. وهذا الشعور بالمسؤولية كان أحد الأسباب التي جعلت الالتزام قويا من قبل الدول المشاركة.

 وتوقع السادة أن يظل الالتزام بالاتفاق قويا، خاصة وقد شهدت الدول المشاركة النتائج الإيجابية للاتفاق باتجاه إعادة التوازن إلى سوق النفط، والتحسن الذي يشهده الاقتصاد العالمي وانعكاساته الإيجابية على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وبشأن السعر العادل لبرميل النفط في الوقت الحالي أفاد الوزير القطري بأن مهمة الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة في إعلان التعاون هي الالتزام بحصص التخفيض التي تم الاتفاق عليها، بهدف إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية.. "أما سعر برميل النفط فتحدده سوق النفط ذاتها".