وزير الطاقة السعودي يزور الكويت ويلتقي بأمير البلاد

أنهى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، أمس الخميس، زيارة إلى الكويت استمرت لعدة ساعات التقى خلالها كبار مسؤولي الدولة والقيادات النفطية والاقتصادية في البلاد، حيث التقى أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، ووزير المالية، أنس الصالح، ورئيس البنك المركزي الكويتي، محمد الهاشل، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية، نزار العدساني.

وناقش وزير الطاقة السعودي مشكلة وقف الانتاج في المنقطة النفطية المشتركة بين الكويت والسعودية، والتي بدأت عام 2009 بعد قرار السعودية توقيع عقد جديد مع شركة "شيفرون" النفطية يستمر لمدة ثلاثين عاماً دون الرجوع للكويت. وبلغت الأزمة ذروتها عام 2014 حينما قررت السعودية وقف الانتاج الذي يصل إلى 300 ألف برميل في المنطقة بشكل كامل نتيجة توصيات من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بسبب انبعاث غازات من الصعب معالجتها في تلك الفترة. وبحسب نقابات البترول الكويتية فإن قرار وقف الانتاج تسبب في تسريح المئات من العمال الكويتيين المتضررين الذي تكفلت الدولة برواتبهم لحين حل المشكلة.

وكان وزير النفط الكويتي السابق، علي العمير، أرسل لوزير البترول السعودي آنذاك، علي النعيمي، رسالة شديدة اللهجة تسببت في إقالة العمير فيما بعد قال له فيها: "أرجو اتخاذ ما يلزم لوقف هذا الإجراء، واستئناف أعمال الإنتاج المشترك في حقل الخفجي، مسترعياً نظركم مجدداً إلى أن استمرار وقف الإنتاج وتصديره سيحمل الكويت خسائر جسيمة، ستتحمَّلها الحكومة السعودية لمخالفتها المادة السادسة من اتفاقية التقسيم وكذلك اتفاقية التشغيل لعام 2010".

وتسبب تسريب الرسالة التي أرسلها العمير آنذاك في تحويل عدد من مسؤولي وزارة النفط الكويتية إلى النيابة العامة وفي إقالة الوزير العمير وتسليمه حقيبة وزارية أخرى.

لكن مسؤولاً رفيع المستوى داخل الحكومة الكويتية أكد لـ"العربي الجديد" أن جدول زيارة الفالح تضمن وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية إعادة الإنتاج في غضون شهور قليلة، وأن المئات من الموظفين الكويتيين الذي جر تسريحهم سيعودون للعمل في الحقول قريباً.

والتقى الفالح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، نزار العدساني، للتنسيق بين الجانبين الكويتي والسعودي في مسألة وقف الإنتاج في "أوبك". كما تحادثا بشأن المشاكل الحاصلة في حقل الدرة البحرية بين الكويت والسعودية وإيران.

وكانت شركة النفط الوطنية الإيرانية قد قامت بعد قرار رفع العقوبات عنها بإصدار نشرة بشأن الفرص الاستثمارية النفطية في إيران متضمنة فرصاً للاستثمار في أجزاء من امتداد حقل الدرة الواقع في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويت وإيران. وأدى ذلك لاحتجاج كويتي سعودي وقيام الحكومة الكويتية باستدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية وتسليمه رسالة احتجاج.

وقال الخبير القانوني عمر الروقي لـ"العربي الجديد" إن "مشكلة حقل الدرة تمثل لغماً حقيقياً في المنقطة بين الأطراف الثلاثة، ويحاول أمير البلاد حلها بأسرع وقت ممكن خصوصاً مع عدم وجود البرلمان الذي قد يسبب تشويشاً بسبب البعد الطائفي للقضية".

وأضاف: "كافة الوثائق القانونية تؤكد أن هذا الحقل البحري هو مشترك ما بين الكويت والسعودية، لكن إيران تقول إنها تملك وجهة نظر قانونية أخرى حول الموضوع وأن المنطقة يجب أن تكون ثلاثية الإنتاج".

أما الخبير الاقتصادي، سلطان العجمي فقال لـ"العربي الجديد": "باعتقادي أن الزيارة تتضمن شقين لا ثالث لهما هما تنسيق الجانب الكويتي السعودي في مسألة الصراع حول تخفيض الإنتاج من عدمه في "أوبك" وحل مشاكل حقلي الخفجي والدرة العالقين حتى الآن".

وأضاف: "توقيت الزيارة جاء مميزاً خصوصاً مع انشغال الشعب والبرلمان في الانتخابات الجارية وانشغال النقابات النفطية كذلك فيها مما يجعل قادة مؤسسة البترول الكويتيين في مجال كبير للتفاوض دون أي تأثير شعبي، خصوصاً وأن قضية حقل الخفجي هي قضية حساسة جداً بين بلدين شقيقين قد يحولها البعض كورقة ضغط سياسي وطائفي مما قد يتسبب بمشاكل سياسية بدل أن تكون المشكلة فنية بيئية فقط كما هو الحال الآن".