وزير الصحة المصري يطلب 60 ملياراً من الموازنة

طالب وزير الصحة المصري، أحمد عماد الدين، مجلس النواب، أمس الأحد، برفع ميزانية وزارته من 47 مليار جنيه إلى 60 ملياراً بموازنة الدولة الجديدة، لاستكمال مشروعات تطوير المستشفيات، ووحدات الرعاية الصحية، ومنظومة الرعاية المركزة.

وخالفت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نص المادة 18 من الدستور، بشأن "التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة، لا تقل عن 3 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية"، بما يعادل 96 مليار جنيه بالموازنة المطروحة حالياً على البرلمان.

وأوضح عماد الدين أن وحدات الرعاية الصحية الأولية يبلغ عددها 5314 وحدة فقط، رغم أنها تعد خط الدفاع الأول في جميع القرى والمحافظات، مشيراً إلى وجود عجز يقدر بثلاثة آلاف سرير "رعاية مركزة" على مستوى الجمهورية، وتوافر عشرة آلاف سرير فقط، منها أربعة آلاف بمستشفيات وزارة الصحة، وثلاثة آلاف بالمستشفيات الجامعية، ومثلها بالمستشفيات الخاصة.

" 160 مستشفى تنتهي أعمال إنشائها قبل نهاية عام 2017، بالتزامن مع تطوير 2258 مستشفى بكلفة خمسة مليارات جنيه "

وأشار في كلمته أمام النواب، إلى أن كلفة السرير الواحد للعناية المركزة تصل إلى نصف مليون جنيه، بحد قوله، وأن الوزارة بدأت تجربة منظومة جديدة لإنشاء قاعدة بيانات عن أسرة الرعاية المركزة الشاغرة، وربطها بسيارات الإسعاف، حتى يمكن توجيه المريض إليها مباشرة.

وأضاف"هناك 160 مستشفى تنتهي أعمال إنشائها قبل نهاية عام 2017، بالتزامن مع تطوير 2258 مستشفى بكلفة خمسة مليارات جنيه.

ورداً على عدد من البيانات العاجلة للنواب، قال إن أزمة الدواء تتمثل في وجود 12 ألفا و24 دواءً مسجلاً، اختفى منها 3224 صنف دواء، شاملة المحاليل من الأسواق، بدعوى عدم تحريك أسعارها منذ عام 1995، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار.

وادعى عماد الدين أن الهدف من تحريك سعر الدواء هو "توفير الدواء المصري الرخيص، وتشجيع صناعته، ومحاربة الأدوية مرتفعة الثمن"، وأن وزارته منحت شركات الأدوية ثلاثة أشهر لتوفير الدواء الناقص، رخيص الثمن، وإلا ستعاقبها بإلغاء قرار تحريك الأسعار، حسب قوله.

مطالبات بالإقالة

وكان عدد من النواب هاجموا وزير الصحة، وطالبوه بالاستقالة، على خلفية ضبط أحد مستشاريه لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، متلبساً بتقاضي رشوة.

وقال نائب حزب "مستقبل وطن"، عاطف نصار: "لما نائب وزير الصحة يتم ضبطه متلبساً في قضية رشوة، والناس بتموت في المستشفيات، يبقى لازم الوزير يقدم استقالته فورا".

كما دعا النائب المستقل محمد الحسيني، الوزير إلى تقديم استقالته، معتبراً أنه "المسؤول عن اختيار مستشاريه، والمستشار اللي كان معاه قبل الوزارة، وجابه طلع حرامي".

بدوره، حاول نائب شمال سيناء، حسام الرفاعي، طلب الكلام، إلا أن رئيس البرلمان علي عبد العال، رفض استمرار مهاجمة الوزير، ما دفع النائب للانفعال غاضباً، فصوت عبد العال على طرده من الجلسة، لكنه رفض الخروج من القاعة، ما اضطر الأول لرفع الجلسة.