وزير الري المصري عن أزمة سد النهضة: نحن في أيدٍ أمينة

قال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، إن "الدولة المصرية لديها أدوات داخلية في ملف المياه، ولم ولن تقف مكتوفة الأيدي إزاء قضية سد النهضة، والتي تعد مصيرية لجميع المصريين"، مستدركاً بأن المفاوضات مع إثيوبيا والسودان ليست سهلة في ضوء التحديات الراهنة، و"لكننا جميعاً داعمون للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونعلم أننا في أيد أمينة"، حسب تعبيره.

وأضاف عبد العاطي، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن الرئيس المصري يتابع عن كثب نتائج المفاوضات بين الدول الثلاث بشكل مستمر، مشيراً إلى أنه هاتفه بشأن أجندة اجتماع الثلاثاء المقبل (في إشارة إلى القمة الأفريقية المصغرة حول أزمة السد). ولفت إلى أن الدولة تتحرك حالياً في ملف الري بالتنقيط، بدلاً من الري بالغمر لتعويض نقص المياه.

وتمضي مفاوضات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان من تعثر إلى فشل إلى خلاف كامل في وجهات النظر، وبينما تستهلك أديس أبابا هذه المسيرة في التلاعب سياسياً وإعلامياً بمصر تحديداً، يتضح أن النظام المصري يضع كل رهانه على الحسم الأميركي للقضية، على الرغم مما أظهرته واشنطن في الأشهر الماضية من عجزها عن تحقيق اختراق كبير في الملف.

تقارير عربية

التحديثات الحية

غياب نبرة التصعيد: السيسي يتمسك بالحل السياسي في ليبيا

وتُعد الصياغة غير المحكمة لاتفاق المبادئ الذي وقع عليه السيسي في العام 2015، من الأسباب الرئيسة التي أوقعت مصر في هذا المأزق، فعلى الرغم من أحقيتها وفق قواعد القانون الدولي، وسوابق المحاكم الدولية، في الحصول على إخطار مسبق بأي تصرف على النيل سيؤثر على حصتها من المياه، إلا أن إثيوبيا بدأت فعلياً في ملء السد، بعد أن استغلت السنوات الماضية في مد فترة التفاوض.

من جهتها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة قد أولى أهمية كبرى لمعالجة أسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، من خلال عدم إدراج أي مشروعات من دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها، وخلوها من أي نزاعات قضائية، فضلاً عن تحديده المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي.

وأشارت إلى أن أهم ما يميز مشروع القانون هو إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات رؤية مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، إضافة إلى تحديد الوثائق التخطيطية، وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.